ردٌ توضيحي عن رئيس بلدية القعقور

صدر عن رئيس بلدية القعقور بيان توضيحي جاء فيه أنه, "أوردت ليبانون ديبايت تحت عنوان "رئيس بلدية ينفّسُ احقاده و يمنع بناء كنيسة" واتهمنا بصفتنا رئيس بلدية القعقور أننا نمنع بناء كنيسة ام المراحم الحائزة على التراخيص القانونية".

*إنّ "ورود هذا الخبر يجافي الحقيقة اوالصدق*، وليس له سوى معنًى وحيدٍ هو انزعاج البعض من عملنا وفقًا للقوانين والانظمة المعمول بها، لتسيير المرفق العام البلدي في القعقور".

وتابع, "اذ ندين هذه الاقاويل الواردة في غير محلها جملةً و تفصيلاً، *نوضح للرأي العام ولأهالي بلدتنا بشكل خاص أنه ولغاية تاريخه لم يصدر أيّ ترخيص لانشاء كنيسةٍ في القعقور وانّ الملفّ الفنيّ المنجز لدى الدوائر الفنية المعنية، بحاجة الى استكمال مستنداته لاسيما لناحية تأمين الطريق واظهار الشقلات الحقيقية وليست الوهمية كما هي واردة على خرائط الترخيص التي تتصل بالعقار، والاستحصال على المرسوم الذي يجيز الاستثناء فى حدود الارتفاعات المسموح بها في بلدتنا.* مع التذكير بأننا نعمل جاهدين منذ استلامنا ملف الكنيسة على استكمال المطلوب وأنّ من اهم اسباب التأخير هو قرار الاقفال العام الذي لا يزال ساريًا لتاريخه".

واضاف, "كما يهم المجلس البلدي رئيسًا وأعضاءً أن يوضّح ويؤكّد مايلي:

"أنه لم يلتزم أي أجندةٍ خلافيّةٍ داخليّة وخارجية، وهو على مسافةٍ واحدة من الجميع، وما يحكم قرارتِه هو فقط القانون ووعي الضمير. وهو مجلس حرّ سيّد ومستقل بكل افعاله وقرارته وآرائه مستندًا الى التزامه الكنسي العميق وإلى ايمانه المسيحي المتجذّر في كنيسته المارونية، محافظًا على إرث الآباء والأجداد في محبة البلدة وأبنائها والعمل لخير الجميع فيها دون استنسابيةٍ أو كيدية. طالبين من الرب يسوع تنوير عقول وخطى الجميع لفعل الخير وقول الحقيقة التي سنُطالبُ بها يوم نواجه ربّنا في يوم الحقِّ".

كما ونطلب من السادة ليبانون ديبايت و عملا" بقانون المطبوعات نشر هذا البيان التوضيحي للرأي العام.
وان يستقي المعلومات في شأن بلدة القعقور واعمال البلدية من مصدرها الرسمي.

وختم البيان, بكل احترام وتحفظ, رئيس بلدية القعقور المهندس عصام فؤاد أبو أنطون.

Select

Select

Select