إحتجاجات لبنان... ردٌّ "فرنسي" على "العفو الدولية"

وزّعت السفارة الفرنسية في لبنان تصريحاً للناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية رداً على سؤال حول دعوة منظمة العفو الدولية فرنسا إلى تعليق بيع الأسلحة إلى لبنان، مؤكدة استعمال قنابل مسيلة للدموع ورصاصات مطاطية وقاذفات ذات صناعة فرنسية لقمع المتظاهرين في لبنان.

وقالت في التصريح: "تولي السلطات الفرنسية عناية فائقة لطلبات منح تراخيص تصدير المعدات المصنفة التي قد تستخدم لحفظ النظام وتدرس كل طلب على حدة، تماشياً مع إلتزاماتها الدولية".

وأضافت، "وهذا هو الحال بالنسبة إلى لبنان الذي يواجه أزمة إقتصادية واجتماعية وسياسية فادحة والذي يعد استقراره ضروريا للمنطقة برمتها. وتذكر فرنسا بانتظام بحرصها على احترام حق اللبنانيين في التظاهر سلمياً".

وتابعت، "من ناحية أخرى، تقدم فرنسا، على غرار شركائها الأساسيين، الدعم للقوات المسلحة اللبنانية ولقوى الأمن الداخلي، بصرف النظر عن حفظ النظام، وذلك من أجل تمكينها من صون سيادة لبنان وإستقلاله واستقراره، ونأيه عن الأزمات الإقليمية، وتحشد فرنسا جهودها من أجل إنهاء الأزمة في لبنان وتقف إلى جانب اللبنانيين كما عهدت دائماً".

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، إنّ "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وتحقّق مختبر أدلّة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 امتعاضاً من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من 17 تشرين الأول 2019 احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.

وتحدّثت المنظمة عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية، وأفادت عن إصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية "المهيّجة" مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".

وقال إلوين: "يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي".

وأضاف أنّ "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات".

Select

Select

Select