إعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أن "القرار الصادر في الدعوى التحكيمية في واشنطن هو انتصار للبنان، وبفضل جهود المعنيين بمتابعة الدعوى وفّرنا على الخزينة، بالحق والقانون، مئات ملايين الدولارات".
وأضافت: "مع هذا الخبر يزداد يقيننا بأن لكل ملف تتمة محقة وعادلة اذا واجهنا اي استباحة لأموال اللبنانيين وهذا ما عقدنا العزم عليه".
القرار الصادر في الدعوى التحكيمية في واشنطن هو انتصار للبنان، وبفضل جهود المعنيين بمتابعة الدعوى وفّرنا على الخزينة، بالحق والقانون، مئات ملايين الدولارات...
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) January 20, 2021
مع هذا الخبر يزداد يقيننا بأن لكل ملف تتمة محقة وعادلة اذا واجهنا اي استباحة لأموال اللبنانيين. وهذا ما عقدنا العزم عليه. pic.twitter.com/tGESZ19uH7
وأعلنت وزارة العدل في بيان أمس الثلاثاء أنه "صدر بتاريخ 2021/1/14 عن الهيئة التحكيمية في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) في واشنطن، القرار
النهائي في الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل. (15/ 3/ICSID case No ARB)، للمطالبة بالتعويض عن أضرار مزعومة ناتجة عن القرار الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني - وزارة الأشغال والنقل بإلغاء شهادتي "مستثمر جوي" (,A,O.C) و "خدمات المساندة الأرضية" (,G,H,C) العائدتين لشركة Imperial Jet S.A.L".
وأشارت إلى أن "يشكل هذا القرار التحكيمي انتصارا مهما للبنان بعد ستة أعوام من الإجراءات التحكيمية فقد رد القرار المذكور معظم طلبات الجهة المدعية وتقديراتها للأضرار المزعومة التي بلغت قيمتها، إبتداء، ما يزيد عن مليار ومئتي مليون دولار أميركي، واستند الى التقديرات الواقعية المقدمة من الدولة اللبنانية والتي بلغت (218،205.00 دولار
اميركي، وهو المبلغ الذي قضى به القرار للجهة المدعية، مع الفائدة البالغة 5،22 بالمئة، في حين أنه قضى بان تدفع الجهة المدعية للدولة اللبنانية المصاريف التي تكبدتها هذه الأخيرة عن المرحلة الأولى من المحاكمة والبالغة قيمتها 478939,24 دولار أميركي، وعن المرحلة الثانية منها والبالغة قيمتها 64، 125،861 دولار أميركي، مع الفائدة البالغة 5،22 بالمئة فتكون محصلة القرار التحكيمي أنه أصبح يستحق للدولة اللبنانية في ذمة الجهة المدعية مبلغ 266،201,88 دولار أميركي، وأمسى المطالب مطالب".