"أمل": مصيرُ ما تبقى من العام الدراسي مجهول

عقد المكتب التربوي المركزي لحركة أمل اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المسؤول التربوي المركزي د.علي مشيك وحضور المسؤولين التربويين في الأقاليم وأعضاء هيئة التنسيق التربوية الحركية التي تضم ممثلين عن روابط التعليم الثانوي والأساسي الرسمي والمهني، للتباحث في القضايا التربوية المستجدة، ولا سيما إضراب الأساتذة المتعاقدين على أثر قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال المتعلق بتقليص عدد الحصص التعليمية إلى 50%. وقد لحظ المجتمعون أهمية قضية الزملاء المتعاقدين في مراحل التعليم العام لكونهم ركيزة أساسية من ركائز التعليم الرسمي، مؤكدين العمل على احتساب ساعاتهم كاملة كما وردت في عقودهم السنوية المبرمة مع وزارة التربية.

أما ما جاء في بيانات وزارة التربية حول تكثيف الحصص عند العودة إلى التعليم الحضوري كحل لتعويض ما فات، فإن المكتب التربوي يؤكد على الآتي:

إن "مصير ما تبقى من العام الدراسي الحالي مجهول، إذ ربما نضطر إلى اعتماد التعليم "أونلاين" بالكامل في حال استمرار تفشي جائحة الكورونا، وربما نعود إلى التعليم المدمج بفترات متقطعة. بالإضافة إلى أن عملية زيادة عدد الحصص التعليمية وتكثيفها قد يحدثان إرباكا ومشاكل تربوية على أكثر من صعيد، منها: النواتج التعليمية لدى المتعلم، وبرامج الحصص التعليمية للمدارس والثانويات والتي لا ينقصها المزيد من التعديلات".

وبعد التشاور والتنسيق بين المجتمعين، تم الاتفاق على النقاط الآتية:

"اقتراح تخفيض مدة الحصة الواحدة إلى 40 دقيقة، بدلا من تخفيض عدد الحصص استنادا إلى المرسوم 4892 الصادر بتاريخ 27/8/ 2010 والذي أعطي بموجبه وزير التربية صلاحية تحديد الحصة التعليمية".

وأضاف, "إذا كان لا بد من تكثيف عدد الحصص التعليمية أو تمديد العام الدراسي فلا بد من وضع آلية واضحة من قبل وزارة التربية بدءا من الوقت الراهن، بدلا من هدرِ الوقت، وأن يكون التمديد لفترة محددة ليبنى على أساسها التخطيط الأكاديمي للمرحلة الآتية".

توزيع الحصص اليومية بمعدل 4 حصص متزامنة و 2 غير متزامنة.

التأكيد على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية لكونِها استحقاقا وطنيا جامعا وعاملا أساسيا مساهما في الحفاظ على جودة التعليم.
أخيرا، إن المكتب التربوي المركزي في حركة أمل إذ يثني على مواكبة الروابط لموضوع المتعاقدين يعلن بأنه سيكون مع هؤلاء المتعاقدين حتى نيل حقوقهم.