ما هي الإجراءات القانونية لعزل الرئيس الأميركي؟

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية ترمب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدما في تشريع العزل.

وذكرت بيلوسي أن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترمب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وأوضحت في بيان "في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضا بالمثل".

وأسباب عزل الرؤساء أو الموظفين الرسميين في الولايات المتحدة، حددها الدستور الأميركي في فقرته الرابعة بالمادة الثانية التي تنص على أن "يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أي جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم".

وعلى الرغم من أن بنس، أعلن عزمه حضور إجراءات تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في العشرين من الشهر الحالي، لكنه لا يبدو، حتى الآن، مستعدا لاستخدام التعديل الخامس والعشرين.

لذلك من المرجح أن يجد ترمب نفسه للمرة الثانية خلال فترة إدارته، أمام إجراءات عزله، في حدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ويؤدي مجلس النواب دور الادعاء، في حين يكون لمجلس الشيوخ، حيث تجرى المحاكمة الفعلية، دور هيئة المحلفين.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، ويمكنهم تمرير إجراءات العزل بأغلبية بسيطة، أي نصف عدد الأعضاء إضافة إلى عضو واحد، في حين يتقاسم الحزبان مقاعد مجلس الشيوخ المئة، مناصفة، أي 50 لكل منهما، ويكون لنائبة الرئيس كامالا هاريس، الصوت المرجح في حال تعادلت الأصوات.

لكن إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، تتطلب أغلبية الثلثين، أي 67 صوتا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إمكانية نجاحها، إذ سيحتاج الأمر إلى تصويت عدد من الأعضاء الجمهوريين لصالح إدانة ترمب.

ويصوت مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزل الرئيس، والبت بشأن توجيه اتهامات له، أو ما يسمى "التوصية باستخدام نصوص العزل"، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية، ويتم ذكر التهم في مواد المساءلة.

أما مجلس الشيوخ فيكون عليه النظر في الاتهامات على الفور والبدء بالمحاكمة، ويترأس جلسته رئيس قضاة المحكمة العليا، بينما تتشكل هيئة المحلفين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 100، أما أعضاء مجلس النواب فسيتولون دور المدعين، في حين يدافع محامو الرئيس عنه.

وينص التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركي في أحكام عزل الرئيس وخلافته، على أنه "في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس، رئيسا، ويتولى سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة"، وذلك بعد "تصويت أكثرية مجلسي الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه".

وعبر تاريخ الولايات المتحدة، واجه رئيسان أميركيان إجراءات عزلهما، وهما أندرو جونسون عام 1868، وبل كلينتون عام 1998. وفي الحالتين تمكن مجلس النواب من تمرير الإجراءات، لكن مجلس الشيوخ برأهما.

واستقال الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974، بعد افتضاح أمر تجسسه على معارضيه، في ما يعرف باسم "فضيحة ووترغيت"، بعدما أيقن أن مجلس النواب سيحرك إجراءات العزل ضده، وأن مجلس الشيوخ كان عازما على إدانته وإطاحته.

Select

Select

Select