سرقة... طريقةٌ "إحتيالية" لـ سيّدة في المطار!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً، أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 12-12-2020، تمكّنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من ضبط مبلغ /35/ مليون دينار عراقي و/10/ آلاف دولار أميركي، ومئتي يورو، جميعها مزيّفة، ومخبّأة في داخل حقيبة كانت بحوزة أحد المسافرين إلى بغداد، ويدعى: ر. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)".

وأضاف البيان، تم توقيف سيّدة وآخرَين، للإشتباه بتورطِهم، وهم كل من: س. غ. (مواليد عام 1991، لبنانية)، إ. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)، وهو عامل في المطار (يقوم بنقل الحقائب)، م. س. (مواليد عام 1993، لبناني)، وهو موظّف في إحدى شركات الطيران في المطار.

وتابع، "بالتحقيق معهم من قِبَل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، أفاد (ر. ش.) بأنّ الحقيبة ليست له، وأنّ المدعوة (س. غ.) والعامل (إ. ب.) قد طلبا منه إيصال الحقيبة إلى الطائرة كون مالِكتها (س. غ.) لا تملك النقود الكافية لدفع رسوم الوزن الزائد، من دون أن يعرف ماذا تحتوي الحقيبة".

ووفق البيان: "قد أكّد العامل (إ. ب.) على إفادة (ر. ش.) لجهة الطلب من الأخير الموافقة على نقل حقيبة المدعوة (س. غ.) معه، وذلك بناءً على طلبها، ومن دون معرفة مسبقة بينهما، وذلك بعد أن أعلمته بأنها لا تملك أموالاً كافية لدفع رسوم الوزن الزائد".

ولفت إلى أنه "بإستماع إفادة الموظّف (م. س.) أنكر وجود أي علاقة له بالموضوع. باستماع إفادة المدعوة (س. غ.) اعترفت بما نُسب إليها لجهة ملكيتها للحقيبة وأنها لا تعرف أي من الأشخاص الثلاثة المذكورين، وأنها طلبت من العامل (إ. ب.) مساعدتها للعثور على أي شخص مسافر على متن الطائرة التي تقلّها، واقناعه بنقل الحقيبة إلى العراق، وأنها لم تكن على عِلم بوجود أموال مزيّفة بداخلها، كونها استلمتها منذ حوالى /15/ يوماً من شخص عراقي في منزلها في محلّة برج البراجنه، مُلقّب بـ "ابو باروكة" مجهول باقي الهوية، وهو أحد جيران عائلة زوجها في العراق، كونها متزوجة من شخص عراقي".

وختم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانها: "تُرك كل من المسافر والعامل والموظف المذكورين أعلاه لقاء سندات إقامة، في حين أوقفت (س. غ.) وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء المختص".

Select

Select

Select