شــــارك
أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، بياناً قال فيه: "تواصل قناة "الجديد" اختلاق الروايات الكاذبة وزج اسم رئيس الجمهورية بها، وما بثته عن تدخل الرئيس ميشال عون في التحقيق في جريمة انفجار المرفأ لا أساس لها من الصحة ومن نسج الخيال".
وتابع: "آن الآوان للمحطة أن تتوقف عن بث ادعاءات تؤثر سلباً على مجريات التحقيق".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تواصل قناة "الجديد" اختلاق الروايات الكاذبة وزج اسم رئيس الجمهورية بها وما بثته عن تدخل الرئيس عون في التحقيق في جريمة انفجار المرفأ لا اساس له من الصحة ومن نسج الخيال وقد آن الآوان ان تتوقف هذه المحطة عن بث ادعاءات تؤثر سلباً على مجريات التحقيق
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 17, 2020
وجاء في مُقدمة نشرة اخبار "الجديد" المسائية ما يلي:
"وفي معلوماتِ الجديد أنّ موكلَ صليبا أبلغَ المحقّقَ العدليَّ أنّ رئيسَ الجُمهورية استدعى المديرَ العامَّ لأمنِ الدولةِ لسببٍ طارئ وهذا الامرُ الطارئ ُلم يكن سِوى استشعارٍ عن بعدٍ بقربِ توقيفِ صليبا عند هذا الحدّ تقعُ الرِّيبةُ على المحقّقِ العدليِّ نفسِه فلماذا استجاب؟ وكيف للقاءٍ طارئٍ في قصرِ بعبدا أن يتعدَّى على جلسةِ تحقيقٍ مَصيرية؟ وتتقاطعُ واقعةُ أمنِ الدولةِ وروايةً شبيهةً رُصدت في قصر ِبعبدا لدى زيارةٍ أجراها صليبا قبل يومَين وفيها تعهّد رئيسُ الجُمهورية ميشال عون أنه لن يسمحَ بالتمادي في توقيفاتٍ تستهدفُ مديرينَ محسوبينَ عليه فإذا أوقف صليبا فستكونُ حِصتُه من جريمةِ المرفأِ توقيفَ مسؤولينِ اثنين كان أولُهما بدري ضاهر وعلى لائحةِ الاستدعاءاتِ التي كانت مفترضةً يومَ الاثنين قائدُ الجيشِ السابقُ العماد جان قهوجي بعدَ الاستماع ِالى رئيسِ الأركان وتَجزِمُ المصادرُ المقرّبةُ الى المحقّقِ العدليّ أنه كان يَملِكُ مستمسكاتٍ تَدُلُّ على مسؤولياتٍ جزائيةٍ تُجاهَ عددٍ من الشخصياتِ وضِمنًا الرئيس دياب والمدَّعى عليهم هذهِ المضبطةُ يبدو أنها خَضَعت لكماشةٍ سياسيةٍ مُحكَمة وحِيالَها لم يكُن على صوّان إلا الاستمرارُ في عملِه مِن دونِ أَن "يعطى اذنَه" إلى القصورِ ومُستشاريها وهواتفِها المحمولةِ التي تطلب مديرين عَبْرَ ديلفيري عابرةٍ مِن فوقِ القضاء فما يَملِكُه صوّان من إثباتاتٍ وشواهدَ وحالاتِ تقصيرٍ عمّتِ الدولةَ سنواتٍ سبعاً يؤهّلُه " لشّدِ " الجُمهورية برمتِها الى التحقيق وهو عليه أن يُدركَ أنّ مجلسَ النوابِ سيكونُ ضِدَّه باعتبارِه شريكاً فاعلاً وأنّ رئاسةَ الجُمهورية ستَحمي حصونَها مِن مديري أمنٍ وعنابر وأنّ ملوكَ الطوائف سيظهرون له في " المنام " كالكابوس وسيحمُون موقعَ رئاسةِ الحكومة ليس تيمناً بحسّان دياب بل منعًا لوصولِ الموس الى الرَّقَبَة .
ومع كل هذه السيوف المرفوعة ضده كان على صوان ان يواصلَ والشعبُ معه".
الـــمــــزيــــــــــد
