لقاح "كورونا" يمنحُ الإقتصاد الأميركي جرعة من "الأمل"

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، أن مسؤوليه أكثر تفاؤلا بقليل إزاء توقعات النمو الاقتصادي في السنتين المقبلتين ويرون تحسنا في مجال الوظائف.

وأثار نشر اللقاحات ضد تفاؤلا في أن الاقتصاد المتضرر من الجائحة يمكن أن يعود إلى طبيعته، لكن التوقعات تأثرت بموجة جديدة من الإصابات ما أثار مخاوف من إجراءات إغلاق واسعة مرة أخرى.

مع ذلك، فإن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسات، يرون نموا بنسبة 4,2 بالمئة في 2021 و3,2 بالمئة في 2021، في مقابل 4% و3% تواليا ضمن توقعات أيلول.

وتُجمع التوقعات على تراجع معدلات البطالة إلى 5,0 بالمئة العام المقبل، و4,2 في العام الذي يليه، أي بتحسن طفيف عن التوقعات السابقة للفصل الأخير.

وقال رئيس الاحتياطي جيروم باول إن الجهود الأخيرة لتوزيع لقاح ضد كورونا تقدم الأمل بالنسبة للاقتصاد، لكن الآفاق لا تزال ملتبسة.

وقال باول في مؤتمر صحفي بعد يومين من الاجتماعات "الأنباء الأخيرة عن اللقاحات كانت إيجابية جدا،" مضيفا "لكن ثمة تحديات كبيرة وحالة من عدم اليقين" حول سرعة توفير اللقاح للشعوب.

وخفض البنك المركزي الفائدة المرجعية للإقراض إلى الصفر في آذار، عندما سدد فيروس كورونا المستجد ضربة للاقتصاد الأميركي، وتعهد الإبقاء على تلك النسبة إلى حين تحقيق أهداف سياساتها المتعلقة "بأكبر عدد من الوظائف وإبقاء التضخم عند نسبة 2 بالمئة على المدى الطويل".

وكان بعض المحللين قد توقعوا أن يعزز الاحتياطي الفدرالي برنامج شراء السندات كوسيلة لتقديم مزيد من الحوافز من خلال تدفق السيولة في أسواق المال، لكن اللجنة أبقت وتيرة الشراء عند 120 مليار دولار شهريا.

غير أن اللجنة الفدرالية تعهدت مواصلة شراء الأصول بتلك المعدلات "إلى حين تحقيق مزيد من التقدم الملموس نحو أهداف اللجنة المتعلقة بأكبر عدد من التوظيفات واستقرار الأسعار".