ماذا توقعت السعودية عن إقتصادها؟

قدرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عجز الموازنة لعام 2020 بنحو 298 مليار ريال، لكنها توقعت أن ينخفض هذا العجز بأكثر من النصف خلال العام المقبل.

وخلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، أن "الإيرادات في الميزانية الجديدة (849 مليار ريال) تشكل زيادة نسبتها 10.3% عن عام 2020، وأن المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 (إلى نحو 141 مليار ريال)، بنحو ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 298 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020".

وأظهر بيان وزارة المالية أن "الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا، خلال النصف الأول، من العام 2020 بمعدل 3.3%، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين".

وأورد البيان أن "التقديرات الأولية لعام 2021، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي".

وتوقعت الوزارة أن يصل الدين إلى937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50%.

Select