سلامة: ودائع الناس موجودة ولست جزءاً من الفساد

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه" طور القطاع المصرفي خلال الـ30 سنة الماضية وساعد على النمو وقام بإنماء القطاع الصناعي والتجارة لخدمة المواطن اللبناني".

وصرح أنه سيلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي والأخيرة هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق.

وقال سلامة في حديث إلى "الحدث": "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب".

أضاف: "ودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه".

وأردف سلامة أن "الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي وشهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".

وتابع: "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين, وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية".

وأشار سلامة إلى أن "العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان, والمصرف يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون وسيتحسن وضع المصارف في آذار المقبل".

وأوضح أن "البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال".

وقال سلامة: "المقال الذي صدر في صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف المركزي أقر تعميما فرض على لبنان إحترام القوانين والعقوبات وهو يطبق القوانين وعلى تنسيق دائم مع الخزينة الأميركية".