العمالةُ في قطر... سرقةُ أُجور وانتهاك مُستمر

عجزت قطر عن تأمين وحماية أجور العمال، هذا ما خلص إليه بحث جديد أجرته منظمة إيكويدم الحقوقية. فقد عجزت العديد من الشركات المتواجدة في البلاد عن دفع مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة من أجور أو مزايا أخرى، منذ تفشي فيروس كورونا.

أتى ذلك، بعد أن أفادت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن التحسينات التي وعدت بها الدوحة من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكنن كافية.

وعددت "إيكويدم" المتخصصة في دراسات حقوق العمال، الأساليب التي اتبعتها الشركات في قطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

كما رأت أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم أثناء الوباء.

وفي شهادة على ما حصل، نقل تقرير المنظمة الحقوقية عن أحد عاملي النظافة (من بنغلاديش) قوله: إنه لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفا "جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً ".

إلى ذلك، وثق التقرير تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء، بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت حذرت مجدداً الأسبوع الماضي من الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب في مونديال 2020 بقطر. ودعت في بيان الأربعاء الماضي السلطات القطرية إلى تنفيذ وعودها، وتعزيز الإصلاحات التي تطال قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين، بغية حماية حقوق العمال.

كما شددت على أن الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور وضمان تحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال، مضيفة أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الدوحة لتحسين أوضاعهم.