لفتت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى أنّ "الحكومة قررت إجراء تدقيق جنائي ولو كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرتاح الضمير لقدم ملفاته للشركة المختصة والتي تعتبر بعيدة عن المناكفات السياسية".
وقالت في حديث إلى قناة "الجديد" إن "حاكم مصرف لبنان مغطى بقرار حكومي والقانون الحالي لا يمنع إجراء تدقيق جنائي".
اخترنا لكم

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥