وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية تدعم القطاع العسكري الصيني.
وإعتبر ترمب هذه الشركات إستغلالا للأموال الأميركية من قبل النظام الصيني لتطوير منظومته العسكرية وتهديد الأمن الأميركي والقوات الأميركية في العالم، وإجباراً للشركات الصينية المدنية على دعم أنشطة بكين العسكرية والإستخباراتية.
وأوضح ترمب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 كانون الثاني المقبل، قبل تسعة أيام من مغاردته البيت الأبيض، وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية في مجموعات مستهدفة مهلة تمتد حتى تشرين الثاني 2021 من أجل التصرف فيها.
اخترنا لكم



