شددت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم في حديث لقناة الـ "otv" على أن "السرية المصرفية قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة ومن حق المواطنين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم".
ولفتت الى أن "هيئة الاستشارات كانت واضحة في موقفه بشأن عقد التدقيق الجنائي الذي هو قابل للتنفيذ لناحية كشف الأرقام فلماذا يتخلف مصرف لبنان عن إعطاء الاجوبة المطلوبة؟".
وأضافت: "على مجلس النواب أن يقوم بدوره ويعمل على تعديل قانون السرية المصرفية وأدعو الكتل النيابية ايضا الى العمل على تعديله".
اخترنا لكم

بحث وتحري
الخميس، ١٧ نيسان ٢٠٢٥

رادار
الخميس، ١٧ نيسان ٢٠٢٥

رادار
الخميس، ١٧ نيسان ٢٠٢٥

رادار
الخميس، ١٧ نيسان ٢٠٢٥