بلدةٌ جنوبية تُطالب بإلغاء قرار "الإقفال"

إعتبرت بلدية القليعة، في بيانٍ، أن "قرار وزارة الداخلية بشأن إقفال البلدة في غير مكانه، كون عدد المصابين بفيروس كورونا لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، وهم تماثلوا للشفاء بعد متابعة حثيثة من البلدية لوضعهم، علما أن ليس هناك عدوى داخل البلدة وكل المصابين تعرضوا للاصابة خلال عملهم خارج البلدة".

وأضاف البيان: لهذه الأسباب طالبت البلدية بـ"العودة عن هذا القرار"، معلنة وأنها سوف ترسل كتاباً إلى المعنيين "لإعادة النظر والغاء هذا القرار المجحف بحق البلدة".

وتابع: "إلى أن يتم إلغاء قرار الاقفال، يتوجب على أهالي بلدتنا التقيد بالقرار المتخذ، ويستثنى منه محلات السمانة والملاحم والمطاعم والصيدليات"، وتمنت على المزارعين وأصحاب حقول الزيتون، "الوقاية خلال التنقل الى عملهم وخلال قطف الزيتون".

وختمت بلدية القليعة، بيانها: "هذا لا يعني أننا بأمان، بل أننا كمعظم الوطن ضمن إحتمال التفشي المجتمعي، لذلك يتوجب علينا الالتزام بالإجراءات المتخذة والتباعد الاجتماعي".

Select

Select

Select