سكاي نيوز عربية

رغمَ غرقِ الجميع في الإنكماش... اقتصادُ الصين يعود بقوة

في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وعندما كان فيروس كورونا المستجد متفشيا في الصين، انكمش اقتصاد البلاد حينذاك للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، وظن الكثيرون أن التنين الآسيوي تنتظره أيام صعبة، لكن ما حدث هو أن الاقتصاد الصيني عاد للنمو فيما غرقت بقية اقتصادات العالم في دوامة الانكماش.

وخلال الربع الثالث من هذا العام نما الاقتصاد الصيني بنحو 4.9 بالمئة، وصحيح أن هذه الأرقام قد جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين، إلا أنها أكدت على أن مسيرة النمو، التي بدأها اقتصاد الصين في الربع الثاني مستمرة.

وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا نمو الاقتصاد الصيني بنحو 1.9 بالمئة خلال 2020 فيما سينكمش الاقتصاد العالمي خلال العام ذاته بنحو 4.4 بالمئة وسيطال هذا الانكماش جميع الاقتصادات الرئيسية بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وعلى عكس البقية، تعافي الاقتصاد الصيني يمكن تفسيره بثلاثة جوانب رئيسية: الأول يتعلق بنجاح الحكومة في احتواء الفيروس خلال فترة قصيرة من خلال اتباع إجراءات إغلاق صارمة وسياسات تتبع للسكان حدت من انتشار الفيروس وساعدت على تسريع العودة للحياة الطبيعية.

هذه العودة السريعة دعمت الاقتصاد بأشكال متعددة فمثلا عطلة الأسبوع الذهبي "العيد الوطني للصين" التي تعد موسما سياحيا رئيسيا في الصين خلال شهر أكتوبر، شهدت قيام أكثر من 630 مليون صيني برحلات داخلية وإنفاق مايصل إلى 70 مليار دولار وهو رقم يعادل 70 بالمئة من حجم الإنفاق الذي شهده هذا الموسم خلال العام الماضي.

الجانب الثاني يتعلق بسياسات التحفيز الاقتصادي، التي لجأت إليها الحكومة الصينية إن كان على مستوى السياسات النقدية التي قام بها البنك المركزي من خفض للفائدة وغيرها أو من خلال السياسات المالية التي تضمنت زيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية ودعم الأعمال.

هيكل الاقتصاد لعب دورا كبيرا في تسريع تعافي الاقتصاد الصيني، فتطبيق التباعد الاجتماعي في المصانع أسهل بكثير من تطبيقه في قطاع الخدمات كالمطاعم والمقاهي وبما أن الصين موطن لأكبر عدد من المصانع في العالم وتشكل لوحدها 28 بالمئة من الإنتاج الصناعي العالمي فمن الطبيعي أن تتعافى أسرع من الاقتصادات الخدمية.

وفي الوقت ذاته استفادت الصين من زيادة الطلب على المنتجات الطبية والوقائية المرتبطة بكورونا وكذلك على المنتجات التكنولوجية التي تزايد الطلب عليها خلال فترة الحجر والعمل من المنزل، ونتيجة لذلك قفزت صاردات الصين بالربع الثالث فقط بنحو 10 بالمئة متجاوزة 743 مليار دولار مما دعم الاقتصاد.