أشار النائب جميل السيد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن "الطاسة ضايعة بين مصرف لبنان ووزارة المال والمصارف، وكلٌ منهم يقدم أرقاماً مختلفة كأنّهم ليسوا في دولة واحدة وكُلٌ منهم يفصِّل الحلول على قياسه، ولجنة المال النيابية تحت نيران هذا وذاك".
ولفت الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصدر تعاميم ضد القانون كأنما وزير المال خيال صحراء، والوزير قال للجنة لن أقبل، وسنرى".
الطاسة ضايعة بين مصرف لبنان ووزارة المال والمصارف،
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 8, 2020
وكلٌ منهم يقدم أرقاماً مختلفة كأنّهم ليسوا في دولة واحدة
وكُلٌ منهم يفصِّل الحلول على قياسه
ولجنة المال النيابية تحت نيران هذا وذاك،
ورياض سلامة يصدر تعاميم ضد القانون كأنما وزير المال خيال صحراء،
والوزير قال للجنة لن أقبل،
وسنرى
وكان حاكم مصرف لبنان قد أصدر تعميم رقم 154 في وقت سابق طلب فيه من المصارف اللبنانيّة "حثّ" عملائها، الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج منذ أوّل تموز 2017، على إعادة 15% من القيم المحوّلة وإيداعها في حساب خاص مجمّد لمدّة خمس سنوات.
وعقدت لجنة المال والموازنة اليوم الخميس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور ممثلين عن وزارة المالية وجمعية المصارف ومصرف لبنان.
وأوضح كنعان أن "البحث تطرق الى التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والسند القانوني الذي ارتكز عليه حاكم مصرف لبنان لاصداره، لان هناك اسئلة عدة حوله وهناك ايضاحات اخرى مطلوبة، خصوصا ان آلية التطبيق التي يجب أن تخضع للقانون والتشريع، لا للاستنسابية، وان تستند على واقع تشريعي سليم".
الـــمــــزيــــــــــد
