نائب "لبنان القوي" يتحدّثُ عن "الفرصة الثانية للمبادرة الفرنسية"

أكد "عضو تكتل لبنان القوي" النائب روجيه عازار، في حديث لقناة الـ "otv" أن "الجلسة التشريعية كانت منتجة ومهمة، وصدرت عنها قوانين أساسية، ودلت على الكتل التي تريد حقا العمل على رغم كل الظروف، كتكتل لبنان القوي، والكتل التي إما استقال نوابها وتخلوا عن المسؤولية التي كلفهم بها الناس ككتلة الكتائب، وإما امتنعت عن الحضور بحجة ألا قوانين مهمة على جدول الاعمال ككتلة الجمهورية القوية".

ونوه عازار بـ "أهمية ما فعله التكتل في قانون الإثراء غير المشروع، عبر تقديم هذا الاقتراح على جدول الأعمال، والضغط لإقراره، إضافة إلى إقراره من دون تعديل المادة 11 منه. وبالتالي فالوزير والنائب وموظف الفئة الاولى، جميعهم يذهبون إلى القضاء وتمكن محاكمتهم من دون أي حصانة".

وشدد على أن "تكتل لبنان القوي وقف في وجه وضع قانون العفو العام على أول جدول الاعمال، وهو كان البند الثاني، وتفاوض مع الرئيس نبيه بري لتأجيل هذا البند لكي يحضر نواب التكتل الجلسة، واستطاع تحصيل هذا الامر".

وأضاف أن "التيار ضد العفو العام"، معتبرا أن "المشاكل التي وصلت إليها البلاد هي نتيجة عدم محاسبة ومعاقبة من يخطئ ويرتكب الجرائم".

وسأل: "هل يجوز أن نفرج عن من قتلوا المدنيين والعسكريين؟"، مؤكدا أن البعض يحاول إمرار الإفراج عن الارهابيين وغيرهم تحت مسمى خفض العقوبات، ولتحصيل اصوات انتخابية وإرضاء بيئته تحت عناوين إنسانية براقة. وأما التيار، فلا يريد العفو لأنه رأى نتائجه، ورأى أن مرتكبي الجرائم الذين تم إخراجهم بطريقة أو بأخرى من السجون، عادوا وارتكبوا جرائم أبشع".

وعن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية، لفت عازار إلى أن "التيار يرحب بالوصول إلى إطار للتفاوض مع العدو الاسرائيلي في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وأمل - كما قال النائب باسيل - في "أن تسير المفاوضات لا على الطريقة الفارسية أو العربية، بل على الطريقة اللبنانية، أي الصلابة بالتمسك بالسيادة وبالحقوق والمرونة في العلم وجني الحلول".

وشرح أن "التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود لا يعني بأي شكل من الاشكال الذهاب إلى التطبيع وإلى اتفاقات سلام وهذا غير وارد"، مشيراً الى أنه "مجرد اتفاق تقني لحل النزاع الحدودي وضمان حقوق لبنان تحت سقف السيادة وهذا هو حدود الموضوع".

ورأى أن "ما من مستجدات على الصعيد الحكومي، وأن رئيس الجمهورية لن يدعو إلى استشارات ملزمة قبل اتفاق الحد الأدنى، ليس فقط على اسم الرئيس المكلف، بل وعلى شكل الحكومة وحجمها وأنواع وزرائها وخلفياتهم".

وشدد على "تلقف الفرصة الثانية للمبادرة الفرنسية، وعدم إضاعتها، لأن لبنان لا يمتلك ترف وضع الشروط والشروط المضادة والمرحلة هي للانقاذ ولذلك كان موقف التيار الوطني الحر مسهلا للغاية ولم يكن طرفا في العرقلة التي حصلت، وهو كان وما زال لا يطلب إلا حكومة منتجة وفعالة وإصلاحية".

وأعلن أن "التيار يحضر لإطلاق تجمع الدولة المدنية، وهو دعوة مفتوحة لكل صاحب فكر وطني غير طائفي وليس للتيار وحده، ومروحة المدعويين ستكون واسعة ومن خارج التيار، وستضم نخبة من الذين يتشاركون فكرة الدولة المدنية التي نأمل في الوصول إليها لأنها يمكن أن تشكل منطلقا لخلاص لبنان".

Select

Select

Select