بعد إعتراض البلديات... فهمي يُوضح

أشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان إلى أن "وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتناقل تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين ومواطنين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بسبب إرتفاع إصابات الكورونا المسجّلة فيها، منها من يعتبر أن قرار الوزير مجحف أو في غير محله، ومنها من يتمنى عليه إعادة النظر بالقرار".

وأوضح أن "القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا، والتي تم تشكيلها بناء لقرار مجلس الوزراء، وهي من زوّدت الوزارة بلائحة هذه القرى ذات مستوى الخطر المرتفع".

ولفت إلى أن "الوزارة اعلنت عن التدابير الواجب اتخاذها في البلدات والقرى المذكورة كما وردت في توصية اللجنة الوزارية، علماً أن الوزارة مخوّلة تنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، وغير معنيّة بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، كما وأن وزارة الداخلية ستستمر في القيام بواجبها وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري في لبنان والعالم".

Select

Select

Select