ردٌّ بالمثل... "فرضُ قيود على الصينيين"

أعلنت الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، "فرض شروط على النشاطات التي يمارسها الدبلوماسيون الصينيون داخل الولايات المتحدة، رداً على قيود فرضتها السلطات الصينية على الدبلوماسيين الأميركيين في أراضيها لسنوات".

وقالت الخارجية في بيان إن "جمهورية الصين الشعبية، وعلى مدى سنوات، فرضت قيودا على الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في أراضيها، وبشكل يتخطى الأعراف الدبلوماسية، إذ تفرض سلطات الجمهورية نظاما من الموافقات المبهمة صممت للحد من عقد الدبلوماسيين الأميركيين اجتماعات روتينية والتواصل مع الشعب الصيني، أو عقدهم أي نشاطات ثقافية، أو اجتماعات رسمية مغلقة أو الزيارات للجامعات".

وأضافت الوزارة، "وعلى النقيض، يتمتع دبلوماسيو جمهورية الصين الشعبية بحرية الوصول إلى الشعب الأميركي، متجاهلين المطالبات الأميركية بتحقيق توازن في العلاقات، بالتالي، واستجابة للقيود طويلة الأمد التي فرضتها الجمهورية على الدبلوماسيين الأميركيين ورفضها التعاون على القضايا الأساسية بحسن نية واحترام متبادل، فإن الخارجية الأميركية اضطرت لفرض قيود جديدة على أنشطة الدبلوماسيين التابعين لجمهورية الصين الشعبية".

وتتضمن الشروط الجديدة، "حصول الدبلوماسيين على موافقات من الخارجية الأميركية قبل إجراء أي زيارة إلى الجامعات داخل الولايات المتحدة أو الاجتماع مع المسؤولين المحليين أو عقد أنشطة ثقافية من قبل السفارة الصينية أو قنصلياتها خارج حدودها، إن تخطى عدد الحضور 50 شخص".

كما ستتخذ الخارجية الأميركية "إجراءات لضمان التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للدبلوماسيين على أنها حسابات رسمية تابعة لجمهورية الصين الشعبية، بالأخص لأن السفارة الأميركية في الصين يحظر عليها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المحلية دون قيود، ولأن السلطات تمنع الشعب الصيني من استخدام تويتر وفيسبوك ووسائل التواصل الأخرى".

وأعادت الخارجية التأكيد على أن هذه القرارات أتت "استجابة مباشرة للقيود المفرطة" المفروضة على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين، وأنها تهدف الوصول إلى مزيد من الشفافية التي تمارسها السلطات الصينية، مضيفة "في حال قررت جمهورية الصين الشعبية إلغاء هذه القيود على الدبلوماسيين الأميركيين، فإننا مستعدون للرد بالمثل".

Select

Select

Select