عقوباتٌ أوروبية محتملة ضد تركيا

أخرجت أوروبا من جعبتها، اليوم الجمعة، قائمة بعقوبات محتملة قاسية ضد تركيا، على خلفية انتهاكاتها المتكررة لسيادة، اليونان وقبرص، فيما توقع مراقبون أن تترك تلك العقوبات، في حال تنفيذها، أثارا مدمرة على الاقتصاد التركي، المتراجع أصلا.

وجاء تلويح بروكسل بالعقوبات الجديدة على لسان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة.

وقال بوريل إن احتمال فرض عقوبات جديدة على تركيا، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية"، لكنه استدرك قائلا أن الاتحاد الأوروبي ثابت في دعمه للبلدين العضوين: اليونان وقبرص، في الأزمة، الأمر الذي عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وتشمل قائمة العقوبات المحتملة ضد تركيا:

- السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب.

- حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي.

- فرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة" (التنقيب التركي عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان)

- عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.