الضغوط تلاحق حكومة الـ "بلا أبواب"!

ليبانون ديبايت- ملاك عقيل

خلّف إنفجار مرفأ بيروت أضراراً بما يتجاوز خمسة ملايين دولار في مبنى السراي الحكومي. ركام الزجاج والنوافذ والأبواب لا يزال "مجمّعاً" في بعض الزاويا بانتظار رفعه والبدء بالتصليحات وأعمال الترميم. في اللحظة التي وقع فيها الانفجار كان رئيس الحكومة حسان دياب مُجتمعاً مع بعض مستشاريه وأحد الخبراء الماليين. بثوان تحوّلت القاعة الى "غرفة منكوبة" فساوت الأبواب الأرض بما في ذلك الباب الرئيسي لمكتب رئيس الحكومة الذي "طار" من مكانه!

ويمكن لزائر السراي ملاحظة النايلون الذي يغطي بعض الواجهات فيما بقيت أخرى مشرّعة على الهواء الطلق. لا رغبة بالتأكيد لدى الحكومة المستقيلة اليوم بإجراء اي أعمال ترميم: "في الخارج الأضرار والنكبة أكبر. ثمّة أولويات ولا يمكننا المباشرة بأعمال التصليح فيما الركام لا يزال يرفع من شوارع بيروت".

هو جمود ينسحب على الفترة الفاصلة عن تشكيل حكومة جديدة. تصريف الأعمال يتمّ بالحدّ الأدنى ومكتب دياب مفتوح لكل المراجعات من الوزراء واللجان الأساسية التي تكمّل عملها وأيضاً الزوار الأجانب. لكن من داخل السراي دعوة صريحة لحسم الأمر الحكومي "لأن فترة تصريف الأعمال لا يجب أن تطول كما كان يحصل سابقاً بسبب الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد والذي لا يحتمل البقاء من دون حكومة لفترة طويلة".

ويعاين الفريق الحكومي عن بعد الحملة المنظّمة بالتركيز على العشرة أيام الأخيرة التي سبقت حصول إنفجار المرفأ "فيما هذه المدّة شكّلت المسار الجدي الوحيد منذ 2013 لمواكبة القضية ومحاولة معالجتها وكأن ثمّة من يريد طمس حقائق السنوات السبع الماضية وتحميل رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية إهمال وتقصير تتحمّلها منظومة متكاملة منذ لحظة وصول الباخرة الى الميناء اللبناني، مع العلم أن الرئاستين تصرّفتا وفق القوانين المرعية الإجراء ولا بد من ملاحقة المرتكبين أياً كانوا".

حتى الآن لا رغبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء إلا إذا حصلت تطوّرات طارئة تستدعي ذلك. حتى تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدّة شهر التي تتطلّب إنعقاد مجلس الوزراء لإصدار هذا القرار صدر بموجب تعميم عن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية "بناء على موافقة استثنائية من رئيسيّ الجمهورية والحكومة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية". وهو أمرٌ أثار حساسية وجدلاً سياسياً على خلفية صدور القرار بمرسوم من دون انعقاد مجلس الوزراء.

ويبدو أن رئيسيّ الجمهورية والحكومة وبعد حصول الانفجار سلّما بأن الحكومة لن تتمكّن من الصمود فكان خيار الذهاب نحو إعلان حالة الطوارئ في بيروت كإجراء استباقي لتلافي الفراغ الكامل.

تشعر حكومة دياب المستقيلة اليوم أنّها مطوّقة أكثر من غيرها من الحكومات المستقيلة السابقة. تقول مصادر السراي "ممنوع ناخد قرارات حتّى بالأمور الملحّة". هي الضغوط السياسية نفسها التي تلاحق الحكومة "لآخر نَفَس". يبرز الى الواجهة هنا مشروع الـ Forensic audit (التدقيق الجنائي المالي).

فالحكومة، وفي آخر جلسة لها قبل إنفجار المرفأ، فوّضت وزيرَ المال غازي وزني توقيع العقد مع كل من شركتي Kpmg وOliver wyman للتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان، وعقد Alvarez and Marsal للتدقيق الجنائي بعد الإطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات. في تلك الجلسة أقرّ وزني أن "الشركتين جاهزتان، وأن التدقيق الجنائي سيحصل لـ 5 سنوات للوراء، وأن كلفة العقد مليونان و220 ألف دولار 40% عند التوقيع و30% بعد 5 أسابيع من بدء العمل والباقي بعد الانتهاء".

مع ذلك، التوقيع لم يحصل. وهو إجراء يمكن أن يتمّ بمعزل عن الظروف السياسية والمستجدات الاستثنائية، فيما تشير مصادر في الحكومة المستقيلة الى أن "تفويض وزني كامل ويخوّله التوقيع مع الشركتين من دون العودة الى مجلس الوزراء".

وتقول المصادر "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدّث مباشرة عن موضوع التدقيق المالي والجنائي وهو إجراء إصلاحي ملحّ ومطلوب دولياً، فما المانع من المباشرة به فوراً عبر إعطاء الشركتين الضوء الأخضر للعمل".

في المقابل، يشير قريبون من رئيس الحكومة المستقيل الى أن "الحكومة طارت على الأرجح بسبب التدقيق المالي. فرغم هول كارثة المرفأ كان يمكن الاستمرار باللحمّ الحي كي لا يُترك البلد من دون حكومة في ظل وضع خطير واستثنائي وحاجة داخلية ملحّة لإظهار حسن نية تجاه المجتمع الدولي بالسير برزمة الإصلاحات فورا وايضاً لمواكبة التحقيق المفتوح في جريمة المرفأً".