أصدر مجلس القضاء الأعلى في بيان، عطفاً على البيان الذي كان أصدره المجلس في 5/8/2020، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، "العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في تاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت، للوصول إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة في حق المرتكبين".
وأضاف: "تعقيباً على ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، يهمّ المجلس أن يوضح أن تعيين المحقق العدلي تمّ وفقاً لأحكام المادة 360، فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه (يتولى التحقيق قاضٍ يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى)، وأن كلّ تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى، يبقى في إطار التكهنات التي لا تأتلف مع الواقع، وإن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته في هذا الصدد، نظراً إلى السرية التي ترعاها".
وختم المجلس بيانه بالقول: "إن مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار مرفأ بيروت، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة".
اخترنا لكم



