كنعان: الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن "لجنة المال ليست طرفاً ولم ولا تفاوض صندوق النقد الدولي بل أخذت المبادرة لتوحيد الرؤى في ضوء الخلاف بالارقام الذي ينعكس سلباً على المفاوضات وطرحنا خيارات ومقاربات مع تحميل المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم واصولهم جزءاً من الخسائر وتأكيد امكانية تعافي لبنان".

وإعتبر كنعان في مقابلة على قناة "otv" ضمن برنامج "رح نبقى سوا"، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتبن خطة بل رعى عملية الانقاذ، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحدث عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان اي خسائر غير متوجبة حالياً والرقابة على الأرقام التي قمنا بها هدفت الى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد".

وأضاف، "الرقابة البرلمانية التي حصلت في مجلس النواب من قبل لجنة المال والموازنة ومشاركة النواب من مختلف الكتل النيابية، هي مصلحة للبنان وفتحت الباب للحلول وحمت المودعين".

ولفت كنعان إلى أن "لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزباً سياسياً، وتأييد اي طرف سياسي لعملها أكان الرئيس سعد الحريري او السيد حسن نصر الله هو تأييد لعمل رقابي قامت به وليس لدينا اي عقدة نقص بذلك لاننا نقوم بعملنا بمناقبية وحرية تامة".

واضاف، "لودريان تحدث عن الاصلاح خلال زيارته لأن لبنان فقد ثقة المجتمع الدولي بعد وعوده بالإصلاح التي لم يتم الايفاء بها على مدى سنوات، ولجنة المال والموازنة انتقدت التسليف الذي قام به مصرف لبنان والمصارف للدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين".

وأعلن كنعان أنه "لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في التسليفات التي حصلت كما لدينا ملاحظات اساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، ولكننا لا يمكن ان نرفض فكرة الدولة اذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي اذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه".

وشدَّد على أن "الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية فرساميل واصول المصارف تبلغ 30 الف مليار فقط فيما الخسائر تبلغ بحسب الخطة الحكومية 241 الف مليار ما يعني أن اطفاء الخسائر سيكون من اموال الودعين اذا جرى اعتماد هذا المنطق، كما لسنا مع وضع اصول الدولة بإدارة المصارف ولسنا مع وضعها بإدارة الدولة لانها اثبتت أنها مدير فاشل في ضوء الهدر الذي شهدناه على مدى سنوات، ونحن مع صندوق ائتماني يبقى ملك الدولة ولكن بإدارة مستقلة عن الدولة والمصارف لينتج ايرادات تجذب الاستثمارات".

واضاف، "نحن مع المعالجة التدريجية للخسائر وفق مقاربة تعثرية لا معالجتها دفعة واحدة وفق مقاربة افلاسية، وكان على المجتمع الدولي الوقوف في وجه الفساد في لبنان منذ 20 عاماً والقول للإدارة المالية لن نمول الاّ بعد الاصلاح الذي نادينا به وعملنا من اجله في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010"، لافتاً إلى أنه "ما فجّر قنبلة عدم وجود حسابات مالية هي لجنة المال والموازنة في العام 2010 وراعي هذا الإصلاح وهذه الرقابة وهذا التدقيق هو العماد ميشال عون يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح واكبر دليل على ان ما من تسوية حصلت هو صدور تقرير ديوان المحاسبة عن العام".

وأكَّد كنعان أنه "أنا مع التدقيق بكل حسابات الدولة والذهاب الى اقصى الحدود بالمحاسبة لذلك سبق، وتقدمت بإسم الرئيس عون بإقتراح إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية كوسيلة قضائية لانتظام الوضع المالي في لبنان وحصول محاسبة حقيقية"، معتبراً أن "الأولوية لإنقاذ لبنان ولكن ذلك لا يمنع امكانية محاسبة اي مسؤول عن هدر المال العام في لبنان في أي موقع أو مؤسسة كان".

وأردف كنعان، "اللبنانيون يفرضون الحصار على انفسهم بعدم التواصل مع بعضهم والوقت لمد الجسور وكسر الحواجز والخروج بحلول تحمي اللبنانيين وتنقذهم لذلك فلتبادر الحكومة الى فك الحصار عن نفسها وتنجز ومن واجبنا الوقوف الى جانبها ولكن عليها الوقوف مع نفسها اولا".

Select

Select

Select