نجم تتحدّثُ عن "التشكيلات القضائية والتدقيق المالي"

شددت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديث لبرنامج "ضروري نحكي" عبر قناة الـ "أو تي في" على أن "هناك تقدّم ملموس في قوانين مكافحة الفساد، وأتمنى أن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر بقانون رفع السرية المصرفية لأنه قانون مهم جداً في الحرب على الفساد".

وأكدت أن "هناك عقبات تواجهنا خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والهدف الأساسي أن نسرع بالإصلاحات اللازمة"،

ورداً على سؤال النائب زياد أسود، قالت:"ألاحق الملفات والإخبارات التي تصلني، وفي آخر اجتماع للجنة الإدارة والعدل أبلغت الجميع أن أي ملف يتبين فيه تقاعس أو تأخير يجب أن يتم تحويله إلى التفتيش القضائي".

وعن قرار القاضي فيصل مكي بحجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشارت الى "أنني سألت وتابعت الموضوع لكني كوزيرة عدل لا يمكنني تقييم هذا الملف وانا احترم استقلالية القضاء".

ولفتت الى أن "قبل الذهاب إلى دولة حيادية يجب أن نعرف أي دولة نريدها نحن كلبنانيين وأن نتفق حول مفهوم الحياد أيضاً"، مشيرة الى أن "الخلاص لا يكون إلا بدولة مدنية وعلمانية تمنح المواطن حقوقه بالمساواة مع الآخر".

وأكدت نجم أن "التنسيق دائم ومستمر بطبيعة الحال مع رئيس الجمهورية، وهو دائم المتابعة والسؤال عن الملفات القضائية ومسيرها"، لافتة الى أن "من أبرز ما حاولت وأحاول فعله هو تفعيل وتطوير التفتيش القضائي، وأن تكون هيئة التفتيش القضائي بمثابة هيئة إشراف على القضاء ما يعزز الإصلاح القضائي، لأن لا محاسبة من دون تفتيش قضائي".

وأضافت:"لدينا قضاة ممتازين لكن هناك مشكلة في القوانين أيضاً وأأسف أنه منذ سنوات لم يتم تحسين ظروف القضاة في لبنان".

وتابعت: "اتكالي الأول والأخير على القضاة أنفسهم "لو بدّن يشتغلوا ليل نهار" التعويل الأساسي عليهم وإن لم يكونوا هم رأس الحربة في هذه الأزمة فالوطن وهم والجميع سيخسر".

ولفتت وزيرة العدل الى أن "هناك لغط حول صلاحيات وزيرة العدل لدى الناس، فوزير العدل لا يمكنه توقيف من سرق أو نهب أو قتل بل هو مسؤول عن إيجاد البيئة الحاضنة للقضاء للعمل باستقلالية، وهذا ما أحاول فعله".

وقالت:"أنا أناضل وأمارس صلاحياتي تحت سقف القانون وأحاول فعل كل ما بوسعي لتأمين بيئة صالحة للقضاء المستقل الذي هو بوابة مكافحة الفساد في لبنان".

وشددت نجم على "أنني وضعت ملاحظاتي على التشكيلات القضائية، وهي من الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون وملاحظاتي كانت مبدئية ومهمة، وهي تذهب أبعد من ذلك ولا تتمحور فقط حول هذه التشكيلات".

وأضافت:"لو تكرر موضوع التشكيلات في ظروف أخرى سأضع نفس الملاحظات مرة جديدة، بغض النظر من يترأس مجلس القضاء أو من يترأس الجمهورية، فأنا أحاول أن أعالج الأسباب وأطرح ملاحظات مبدئية لأنه ما عاد هناك مكان لأنصاف الحلول".

وشددت على أن "المحاصصة الطائفية التي يتم تقييد القضاء فيها غير منطقية ولا يمكن أن نحصل على قضاء فاعل بظل هذه الظروف "، مشيرة الى أن "العمل مستمر على ملف السماسرة القضائيين".

وأشار الى "أننب لا استطيع ان أفهم مواقف النواب تجاه التدبير رقم 6 وهو من التدابير المتخذة لتفعيل القوانين الحالية لمكافحة الفساد"، لافتة الى أن "هناك لجنة تقوم بجمع معلومات متواترة عن كل شخص تولى شأن عام، ولا أي صلاحية رقابية أو تقريرية لها، ولا اعرف لماذا هذا الهجوم عليها، وأنا أصرّ على دستورية وقانونية هذا التدبير ".

وقالت:"تفاجأت بمنعي من التحدث على منبر مجلس النواب على أساس أنه مخصص للنواب فقط، لكن اليوم رأيت وزراء تكلّموا من على نفس المنبر "يمكن ما كان عبالن وزيرة العدل تحكي".

رداً على النائب جورج عقيص، أشارت الى أن "لا معايير بعد حول تعيين الأشخاص باللجنة المخصصة لجمع المعلومات لكن هناك اقتراح"، موضحة أن "هناك اقتراح بأن تكون اللجنة مؤلفة من قاضٍ يعين من قبل مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة ومحام أو نقيب محامين سابق يتم تعيينه من نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس وموظف فئة أولى يتم تعيينه من هيئة التفتيش".

وأكدت "أننا نعول على التدقيق المالي عبر شركة معروفة دولياً ستذهب للآخر بهذا الملف، والهدف أن نصل بالنهاية لاحترام الأصول والواجبات ونعول على أن يساعدنا التدقيق بتوزيع المسؤوليات وبالتالي توزيع الخسارة".

وأشارت الى أن "كنت أتمنى أن نكسر بشكل أسرع نظام المحاصصة، وحلمي أن نصل لدولة مدنية تمنح المواطن حقوقه وتتخلى عن العصبية، وأعتقد أن هذا النظام المتجذّر شارف على نهايته ولذلك يقاوم بشراسة".

واعتبرت وزيرة العدل أن "خبرتي الاكاديمية ونفَس الحريات العامة وحقوق الانسان ساعدني في مقاربة الملفات في وزارة العدل التي لديها دور تشريعي مهم جداً، وأحاول أن عزز هذا الدور عبر عدد من التشريعات ومنها ان يكون لدى اي موقوف محامٍ منذ لحظة توقيفه".

Select

Select

Select