اقتراحات قوانين القضاء العدلي على طاولة فرعية "الإدارة والعدل"

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي اليوم جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب : بوليت يعقوبيان، سمير الجسر، حسن عز الدين، جورج عطالله، بلال عبد الله وشامل روكز.

كما حضر كل من:نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف، نقيب محامي طرابلس الاستاذ محمد المراد ،القاضي اليان صادر ممثلة مجلس القضاء الاعلى.

والقضاة: جاد معلوف، رنا عاكوم، يحى غبورة، الفين ابو ديوان، ماريز العم وكارلا شواح.

واشارت اللجنة في بيان الى انها تابعت درس الاقتراحات المذكورة،ولما كانت قد انهت في الجلسة السابقة الفصل الثالث من الباب الثاني مع تعليق بعض المواد، تابعت في هذه الجلسة عملها في مناقشة المواد التي تليها، فناقشت مواد الفصلين الرابع والخامس من الباب المذكور المتعلقة بتنظيم محكمة التميز وادارتها وصلاحيات الرئيس الاول فيها، كما دور هيئتها العامة ونصابها وكيفية اتخاذ قراراتها.

و تابعت اللجنة جلستها ودرست المواد المتعلقة بالنيابة العامة التميزية وعلاقتها بالنيابات العامة الاستئنافية وخصائصها، والتقرير السنوي الذي يجب ان تعده.

بعد الاستماع الى نقابتي المحامين ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، وبعد المناقشة والتداول اقرت غالبية المواد المذكورة معدلةً.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية بالأحكام المتعلقة بالدوائر القضائية.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الايجارات جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النواب سمير الجسر وبلال عبدالله وابراهيم عازار ونديم الجميل تابعت خلالها درس الاقتراحات المذكورة.

بداية استمعت اللجنة في هذه الجلسة الى الاستاذ انطوان شمعون، الذي لفت الى أن القانون الحالي يرتكز على تدخل الدولة في تطبيقه على اكثر من صعيد، وهي مسؤولة عن رعاية هذا الملف وعن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وان احكام القانون الحالي اتت على حلول للمعضلة بواسطة الصندوق تخفيفا للضرر والعبء الذي سيقع على المواطنين من الفريقين.

كما أكد أن الحل الافضل لا بد انه بحاجة الى تمويل كما يجب أن يكون للدولة سياسة اسكانية محددة تتناول اكثر من مجال منها الايجار التملكي، مع الابقاء على الصندوق.

وقد ذهب رأي من بين السادة اعضاء اللجنة الى اعتبار انه على الدولة، كما دعمت القطاع التربوي والاستشفائي يجب أن تقدم الدعم لحل هذه المعضلة.

كما ذهب رأي الى اعتبار أن الدولة كان لها سياسة اسكانية على مدى طويل سواء من ناحية القروض الاسكانية المدعومة او سواها من المعالجات.

ثم تابعت اللجنة عملها في درس مواد الاقتراحات المذكورة وقد اقرت بعضها. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.

Select

Select

Select