ضاهر: كان الاجدى بالقاضية عون التزام المهنيّة والموضوعية

ردّ النائب ميشال ضاهر على بيان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، مُشيرُا الى ان "القاضية عون هي التي توسّلت اساسا وسائل الاعلام من خلال اعتبارها الادعاء على نائب في البرلمان اللبناني هو انجاز بالرغم من العديد من الشوائب والمخالفات القانونية الجسيمة التي اعترت الملف القضائي ".

وجاء في بيان ضاهر:

"تعليقاً على البيان الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بواسطة جانب مجلس القضاء الاعلى بعد مرور اربعة ايّام على عرض الحلقة التلفزيونية التي شارك فيها النائب ميشال ضاهر والتي تطرّق فيها بشكل هامشي الى موضوع الملف القضائي هو طرف فيه والعلاقة مع القاضية غادة عون (وذلك بناء لسؤال موجّه اليه من قبل مقدّم البرنامج التلفزيوني)، يكتفي النائب ضاهر بالتأكيد على انّ مسيرة الاصلاح القضائي ومكافحة الفساد في لبنان قد بدأت من خلال الخطوات والمساعي المبذولة من قبل مجلس القضاء الاعلى في لبنان ممثلاً برئيسه القاضي سهيل عبود، وما التشكيلات القضائية الاخيرة سوى دليل اضافي على استبعاد كلّ قاض ارتبط اسمه بملفات الفساد القضائي، مؤكّداً على ثقته التامة بالقضاء ووقوفه تحت سقف القانون.

امّا بخصوص ما ادلت به القاضية غادة عون في متن بيانها، فيهمّ النائب ضاهر ان يشير الى انّ القاضية غادة عون هي التي توسّلت اساسا وسائل الاعلام من خلال اعتبارها الادعاء على نائب في البرلمان اللبناني هو انجاز بالرغم من العديد من الشوائب والمخالفات القانونية الجسيمة التي اعترت الملف القضائي (وهذه المخالفات تشكّل اساس الشكوى التي تقدّم بها النائب ضاهر امام هيئة التفتيش القضائي)، وكان الاجدى بالقاضية عون التزام المهنيّة والموضوعية في القضايا التي تشرف عليها، وللحديث تتمة بكافة التفاصيل في وقت لاحق اذا اقتضى الامر."

وكان المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، نشر كتاب الرد الذي ورده من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول ما أدلى به النائب ميشال ضاهر في 30/6/2020 على شاشة الـLBCI، وجاء فيه:

"أطل حضرة النائب ميشال ضاهر في 30/6/2020 على شاشة الـ LBCI وبدأ بعرض ملف قضائي هو طرف فيه واسترسل بالتهكم والازدراء بالقاضي الذي نظم المطالعة، اي القاضي عون، ناسبا إليها عدم الفهم ووقائع اخرى عارية عن الصحة تماما. انه من غير الجائز استعمال وسائل الاعلام لكي يشهر بقاض على خلفية قرار أصدره، خاصة وأن الملف لا يزال قيد النظر وأن التظلم من أي قرار قضائي يكون من خلال استعمال طرق المراجعة المتاحة قانونا".

Select

Select

Select