تحذيرٌ من "المحامين"... "لا كلام يُوقف الإنهيار"

أصدرت نقابة المحامين في بيروت بياناً، "على أثر إنعقاد مجلس نقابة المحامين في بيروت اليوم الخميس برئاسة النقيب ملحم خلف وبحضور أعضاء مجلس النقابة".

وأشارت النقابة إلى أن "البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 25/6/2020 حول ضرورة السير بالتدقيق المالي الجنائي Forensic Audit، كان سبّاقاً في الإضاءة على أهميّة التمسّك بهذا التدقيق. مع التأكيد على الإبتعاد كلّ البُعد عن أيّ شركة مُختصّة بهذا الصدد قد يكون لها علاقة بأعداء لبنان".

وحذّرت النقابة "ذوي الشأن المعنيين من التجاذب السياسي غير البريء حول هذا الموضوع، وكأنّ هناك "غايات غير حميدة" لإلغاء هذا التدقيق البالغ الأهميّة والمصيري للوطن، إذ لا يجوز التذرّع بأيّ سببٍ لصرف النظر عن هذا التدقيق".

وأضافت، "إنّ هذا التدقيق المالي الجنائي يجب أنْ يحصل ليس فقط في حسابات المصرف المركزي بل يجدر أنْ يشمل كلّ الحسابات العموميّة. إنّه مُنطلق لأيّ إصلاحٍ في إدارة الدولة وعامل أساسيّ يُحفّز الجهات الدوليّة المانحة".

ودعت النقابة ومن باب واجبها الوطني وحرصها على الخروج من الإنهيار المُتسارع "الحكومة الى اللجوء فوراً إلى شركة مختصة لإجراء التدقيق المالي الجنائي، لا سيما بعد إعلان الحكومة الرسمي بإستبعاد الشركة التي كانت قد قاربتها"، مشيرةً إلى أنها "على أتمّ الإستعداد لوضع خبرات محامين لبنانيين مشهود لهم في القانون الدولي، للمساعدة في إدارة عملية التفاوض مع شركة دولية بالتدقيق المالي الجنائي".

ولفتت إلى أن "وضع المواطن اللبنانيّ ينتقل مِن قعرٍ الى آخر، بإنهيارٍ عاموديٍّ مُدمّر، وكأنّ المعنيين إستسلموا للقدر"، سائلةً "مَن يُطمئن الناس؟! مَن يُعطي الأمل لهم؟! لا مكان للإستسلام ولا مكان لمن اختار أنْ يقف مُشاهداً عاجزاً عن الفعل داخل النفق المُظلم".

وختم نقابة المحامين بيانها، "لا كلام بعد اليوم يُوقف الإنهيار، بل العمل، العمل ولا شيء غير العمل، ونقابة المحامين في بيروت متأهّبة له".

Select

Select

Select