خطةٌ إستراتيجية لـ"الشؤون" لحماية المرأة والطفل

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق (مدد)، وبالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل الممتدة بين 2020 و2027 والتي تتمحور حول تعزيز الدور القيادي والناظم لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان التنسيق والتكامل اللازمين بين القطاعين الرسمي والخاص بما يشمل المجتمع المدني، لتأمين الخدمات الشاملة وذات الجودة للفئات المستهدفة بما يساهم في تعزيز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ كلودين عون روكز على "ضرورة العمل على تطبيق الاستراتيجيات من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وتعزيز دور كل واحدة منها"، مشيرةً إلى أن "إطلاق الاستراتيجيات لحماية المرأة والطفل ومناهضة العنف ضدهما هو خير دليل على وعي المسؤولين على ضرورة أن تقوم الدولة بواجبها وتحمي مواطناتها ومواطنيها وتعيد ثقتهم بها".

وأضافت، "لا بد من تأكيد أهمية دور مراكز التنمية الاجتماعية في مجال الاستجابة الفعالة لحاجات الفئات المهمشة في المجتمع وأولها النساء والأطفال، والتي نتطلع أن يتم دعمها وتفعيلها لكي تقدم الخدمات الأساسية والضرورية إلى هذه الفئات".

وشدَّدت على أنه "لا يمكن أن تتم حماية جميع أفراد المجتمع، إلا من خلال إقرار قوانين منصفة تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق وتساوي بينها وبين الرجل. وهنا"، مشيرةً إلى أن "أي تعديل قانوني يزيل التمييز ضد المرأة، من شأنه أيضا أن ينصف الرجل والعائلة ككل. ومن أبرز القوانين التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على إقرارها، قانون يمنع تزويج الأطفال وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بهدف تأمين حماية فعالة للضحية ولأطفالها خصوصا من خلال عدم ربط مسألة تحديد سن الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل، بسن الحضانة".

ولفتت كلودين عون روكز إلى أنه "يبقى تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، هو القانون الأساسي الذي نطالب بتعديله ويؤدي عدم إقراره إلى استمرار الإجحاف في حق المرأة وعدم اعتراف المشرع والمجتمع بمواطنتها الكاملة طالما لا تستطيع نقل هويتها إلى أولادها".

بدوره، إعتبر وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، أنه "نجتمع اليوم، ولبنان يمر في أصعب أزمة اقتصادية واجتماعية منذ تأسيسه. أزمة تهدد الكيان اللبناني الذي كان دوما رسالة للتنوع والتلاقي ومنارة للحرية والتحرر والانفتاح. ومع ازدياد التحديات، تزداد المسؤوليات لحماية المجتمع من كل أشكال العنصرية والاضطهاد والعنف عبر تعزيز قيم العدالة والمساواة وترسيخ مقومات الصمود وتفعيل إمكانية النهوض والازدهار".

وأضاف، "بالنسبة الى مفاهيمنا وقناعاتنا، فإن حماية الطفل والمرأة اللبنانية والسورية والفلسطينية ومن كل جنسيات العالم، هو واجب أخلاقي وإنساني، وحق راسخ وثابت يكتسب حكما ولا يعطى تفضيلا".

وتابع، "إننا في لبنان اليوم، وأكثر من أي يوم، بحاجة إلى قدوة، نحن بأمس الحاجة اليوم لإقران الخطة بالفعل، وربط الأفكار بالممارسة، والانطلاق من القناعات الذاتية التي تصنع القناعات الاجتماعية والوطنية".

وختم المشرفية، "ألتزم أنا، رمزي المشرفيه، بحماية المرأة والطفل ضد أي شكل من أشكال التعنيف أو التمييز، واحترام حقوقهم وصون مصالحهم والدفاع عنهم قولا وفعلا. وأتمنى من الحاضرين، أن يشاركونا هذا الإلتزام الذي به يعمر وينهض لبنان".

Select

Select

Select