كنعان: مصداقية لبنان المالية ضربت عالمياً

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه "لسنا ضد آلية التعيينات التي تحسن الادارة والمطلوب تغيير الممارسة لتكون تحت سقف القانون ليصطلح البلد". معتبراً أن "البلد لا يجلس اذا لم نعتمد سقفا واحدا للجميع فيعرف الكل ان احترام القانون واجب وليس لائحة طعام ومن يعترض اليوم على التعيينات شارك فيها في السابق".

ولفت كنعان خلال في مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" على قناة MTV، إلى أن "رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية في موضوع التشكيلات القضائية ونريد استقلالية القضاء ولكنها لا تتأمن بالتشكيلات فقط والدليل هل امنت التشكيلات القضائية في السنوات الثلاثين السابقة الاستقلالية المطلوبة؟".

واضاف: "رئيس مجلس القضاء الاعلى كان خيار رئيس الجمهورية علما انه لا ينتمي الى اي طرف سياسي واختياره تم على اساس انه قاض نظيف، ورئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية ووضع ملاحظاته المشروعة على التشكيلات القضائية وهو حق له".

وأكَّد كنعان على أن "حق الناس ان تعبر عن رأيها وتنتفض على واقعها وفي المقابل المسألة ليست قضية قرف بل المعالجة هي المطلوبة وهي على عاتق المسؤول الذي عليه ضبط الامور والقيام بدوره".

ورأى كنعان أن "لبنان دفع ثمن شهر العسل بين سوريا والمجتمع الدولي وصاية وويلات ولا نريد دفع ثمن الطلاق بين الجانبين فمن حق لبنان ان يعيش بسلام ويبني دولته"، لافتاً إلى أن "مقاربة قانون قيصر لا يجب ان تكون حزبية بل وطنية تحمي البلد حتى لا ندفع الثمن كلبنانيين".

وفي ردٍّ على ما قاله الرئيس سعد الحريري، قال كنعان: "نحترم موقع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية موقع دستوري له مواصفاته وانتهينا من الزمن الماضي وما كان يحصل فيه في اختيار الرؤساء".

وإعتبر أن هناك "ثلاثة مكونات تتحمل المسؤولية ويجب توزيع الاعباء عليها وهي الدولة بادارتها الفاشلة وسياسات الاستدانة المفرطة التي اعتمدتها ومصرف لبنان والمصارف"، مؤكداً أنه "لا يمكن للدولة ان تحافظ على مصداقيتها وتعيد تكوين الودائع من دون المحافظة على المودع اللبناني والمغترب الذي تعب وعمل وجمع جنى عمره".

واضاف: "فرعية لجنة المال لا تأخذ طرفا سياسيا ولن نسمح بوضع اليد على ودائع الناس واعادة تكوينها تكون بإستعادة الثقة، واجتماع بعبدا خلق دينامية ولم ينسف عمل فرعية لجنة المال التي تمكنت من التوصل الى تفاهمات بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف في عدد من نقاط الخطة الحكومية".

وشدَّد كنعان على أن "مصداقية لبنان المالية ضربت عالميا يوم تخلفنا عن سداد دين اليوروبوند وكان من الاجدى اللجوء الى التعثر المنظم".

وتابع: "هدف فرعية لجنة المال بنقاش خطة الحكومة حقيقة الارقام لتبنى عليها المعالجات الصحيحة ولبنان متعثر وغير مفلس ولديه موجودات واصول باعتراف صندوق النقد".

ولفت كنعان إلى أنه "يهمنا الوصول الى نتيجة تمنع افلاس البلد وتستعيد الاقتصاد وعملنا الرقابي في المجلس النيابي على الخطة الحكومية يتم بمشاركة مختلف الكتل النيابية، والمطلوب معالجة تدريجية واعادة تقييم للخسائر واحد اوجه التقدم في فرعية المال لتقصي الحقائق طرح الغاء الهيركات عن سندات الخزينة".

وأضاف: "ممثل الامين العام للامم المتحدة داعم لما تقوم به فرعية لجنة المال لتقصي الحقائق والمؤسسات الدولية تنتظر نتيجة عملنا".

وأكَّد كنعان انه "لي الشرف انني دافعت عن حقوق الموظف والعسكري والمعلمين ولا ازال والمشكلة ليست بسلسلة الرتب والرواتب بل بالتوظيف العشوائي"، مشدداً على أن "الانهيار لم تتسبب به سلسلة الرتب بل تسبب به الهدر والسرقات والتوصيات الاصلاحية التي لم تتطبق فطبقوا الاصلاح واعطوا الموظف والعسكري والمعلم حقوقه".

وأضاف: "السلطة التنفيذية منذ العام 1993 مسؤولة عما وصلنا اليه لانها لم تقم بالاصلاحات المطلوبة واستدانت من دون سقف، والشطارة ليست بالنعي لأنه ليس المطلوب زيادة اليأس فالأمل موجود شرط العمل على المعالجات الصحيحة". مشيراً غلى أن "اعادة تقييم الخسائر في الخطة الحكومية مطلوبة وخفضها من 240 الف مليار الى حوالى الـ 80 الف مليار امر ممكن".

وإعتبر كنعان أن "خطوات اصلاحية سريعة مطلوبة وهي ضبط الحدود واجراء حل سريع للكهرباء ومعالجة خدمة الدين"، مشدّداً على أن "لبنان لا يموت ولن يموت". لافتاً إلى أنه "يجب ان تكون هناك خطة بديلة في حال عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

Select

Select

Select