أشارت وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، إلى أن "موقفنا كان واضحاً منذ البداية وسبق وقلنا أننا لن نشارك في أي تعيينات لا تستند إلى الكفاءة".
وأضافت في حديثٍ للـ"mtv"، "نحن موجودون في الحكومة لكننا عبرنا عن موقفنا اليوم في الجلسة بهذه الطريقة".
ونوهت يمين بأن "المجتمع الدولي اليوم يطالب بإصلاحات، والثورة كذلك، لذلك كان يمكننا اليوم أن نقدم نموذج بعيد عن الطائفية والمحاصصة، وأن نسمح للأشخاص الكفوئين، التواجد بالمكان المناسب".
واصطدمت التعيينات الإدارية والقضائية، بمعارضة لآلية "المحاصصة" التي تحدث عنها رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أمس، وقال إن الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة (لميا يمّين وميشال نجّار) سيقاطعان الجلسة بسببها.
وسابقًا، إعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن "هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية".
وأعلن أننا "لن نشارك في جلسة الغد علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية".
لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية. #لبنان
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) June 9, 2020
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، توقف متابعون عند التغريدة التي اطلقها فرنجية أمس الثلاثاء، على الرغم من أن حصته محفوظة من خلال المرشح لعضوية لجنة الرقابة على المصارف عادل دريق الذي قام المردة بتسميته.
ووضع المتابعون تغريدة فرنجية في خانة الالتزام علناً بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب، ولكنه لا يرغب بخسارة فرصة الحصول على تعيين مرشحه فكان المخرج الذي يحفظ ماء الوجه هو امتناع وزيريه عن حضور الجلسة ولكن السير بالتعيينات ضمنياً.
وعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا جلسةً أقر خلالها ملف التعيينات، الإدارية والمالية.
وعيّن مجلس الوزراء خلال الجلسة، هيئة الرقابة على المصارف، والتي سترأسها مايا دباغ (سنية)، وستتكون من الأعضاء: كامل وزني (شيعي)، مروان مخايل (ماروني)، جوزف حداد (كاثوليك)، عادل دريق (ارثوذكس).
وأشارت مصادر المردة لل"او تي في" الى أنه "مع طرح ملف التعيينات منذ بدايته اقترحنا اسم عادل دريق اما اليوم وبعد اعتراضنا على عدم اعتماد آلية وانتهاج المحاصصة فلا علاقة لنا بالتعيينات".
والجدير ذكره، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد رد مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتا الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات امر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى.
الـــمــــزيــــــــــد
