رأى النائب فريد هيكل الخازن أنَّ التعاطي الأخلاقي مع الدستور يكون عبر تطبيقه.
وفي تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" أشار الخازن الى أن "تعطيل الانتخابات الرئاسية دستورية، تعطيل التشكيلات الحكومية دستورية، تعطيل الجلسات التشريعية دستورية، تعطيل القرارات الحكومية دستورية، ردّالتعيينات القضائية دستورية".
ولفت النائب الخازن الى أن كل تلك الأمور "دستورية ولكنّها كارثية، لأنها تتناقض مع المصلحة الوطنية".
التعاطي الاخلاقي مع الدستور هو الاهمّ بتطبيقه:
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) June 9, 2020
تعطيل الانتخابات الرئاسية دستورية
تعطيل التشكيلات الحكومية دستورية
تعطيل الجلسات التشريعية دستورية
تعطيل القرارات الحكومية دستورية
ردّالتعيينات القضائية دستورية...
كلّها دستورية ولكنّها كارثية ...
لانها تتناقض مع المصلحةالوطنية.
وردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتاً الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات أمر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى.
وجاء ردّ الرئيس عون، في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بواسطة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهنا نصه: "دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب المحترم بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بعد التحيّة، بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، أتشرّف بإبلاغكم ملاحظات فخامته على مشروع المناقلات القضائيّة، مع التمني بإبلاغها من الوزراء المعنيين على سبيل الاطلاع والاعتبار، ومن دون أن تؤسس على هذا الكتاب أيّ سابقة دستوريّة بمعرض امتناع فخامة الرئيس عن توقيع أيّ مرسوم عادي يخضع إصداره بتوقيعه إلى تقديره المطلق عملاً بأحكام الدستور ومستلزمات قسمه الدستوري باحترام "دستور الأمّة اللبنانيّة وقوانينها".
وأفادت مصادر مطَّلعة لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ كتابَ الرئيس عون الى رئاسة مجلس الوزراء مبنيٌّ على حججٍ قانونيَّةٍ ودستوريةٍ متماسكة وقويّة من الصَّعبِ عَدمُ قبولِها، كما يتضمَّنُ مقاربةً شاملةً للتشكيلاتِ. كما وأنَّ الرئيس عون أشار في الكتاب الى المعاييرِ الدستوريَّةِ التي وَضَعتها وزيرةُ العدل ماري كلود نجم.
الـــمــــزيــــــــــد
