عقوباتٌ أميركية جديدة ضد إيران

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ومسؤولين آخرين لاتهامهم بإرتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنه تم "فرض عقوبات اليوم ضد وزير الداخلية الإيراني لدوره في انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان بحق الإيرانيين، بجانب سبع مسؤولين بارزين في قوى إنفاذ القانون الإيرانية والحرس الثوري".

وتابع البيان "النظام الإيراني يقمع الشعب والمظاهرات السلمية ويواجهها بعنف"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع وتمارس انتهاكات ضد الشعب الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت، أمس الثلاثاء، شركة خدمات لوجستية صينية هي "شنغهاي ساينت لوجيستيكس"، على قائمتها للعقوبات على خلفية تقديمها خدمات لشركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران، والتي تصنفها واشنطن كداعم للأنشطة الإرهابية.

وأعلنت الوزارة أن "إدراج الشركة الصينية في قائمة العقوبات، يأتي بسبب ما وصفته، عملها كوكيل مبيعات عام لشركة "ماهان إير".

وقررت واشنطن في شباط الماضي، فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين "لحرمان بلادهم من الانتخابات الحرة" عقب فحصهم أوراق المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إضافيين في لجنة الإشراف على الانتخابات، وجنتي ويزدي عضوان في مجلس الخبراء الإيراني، أحد أهم الهيئات في الحكومة الإيرانية.

وكان الرئيس الأيمركي، دونالد ترمب، في أيار 2018، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

Select

Select

Select