اتحاد المؤسسات التربوية يُعلّق على قرار وزير التربية

صدر عن "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان" بيان أعرب عن مفاجأة الاتحاد، بـ "قرار وزير التربية والتعليم العالي إنهاء العام الدراسي 2019-2020 وإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادة المهنية بفروعهما، كما كان قد تم الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة منذ أسبوعين، في حين كنا ننتظر التشاور، كما جرت العادة".

وأضاف البيان: "إزاء ذلك، وانطلاقا من اجتماع الاتحاد الأخير مع معالي الوزير في 11 أيار الجاري، نؤكد... أن الإتحاد، ومع تقديره الكامل للاعتبارات الصحية ومصلحة المتعلمين وسلامتهم في الدرجة الأولى، يرى في الوقت نفسه أن كان يمكن الذهاب الى خيارات أخرى غير إنهاء العام الدراسي في هذا الشكل المفاجئ، إذ لا يجوز التلاعب بمستقبل التربية والمؤسسات التربوية بحجة الوضع الصحي أو غيره".

ورأى البيان أيضا، أن "إنهاء العام الدراسي في هذا التوقيت يسلب المدارس القدرة على استكمال الأهداف والكفايات التربوية لدى المتعلمين، وهذا النقص سيحمله المتعلم معه لسنوات آتية، كما وأن قرار ترفيع جميع المتعلمين إلى صفوف أعلى يحتاج الى ضوابط، كما ورد في كلام معالي الوزير".

واعتبر أن "ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة والتركيز فقط على إعادة النظر بالأقساط ومطالبة المدارس بتقديم ملحق بالموازنة المدرسية، تبين فيه ما أمكنها توفيره من مصاريف تشغيلية، وهو ما يتعارض مع القانون 515، وما يحتاج إلى مزيد من الوقت لوضوح الصورة بالنسبة إلى العام الدراسي وللتمكن من مراجعة حسابات المدارس".

وأضاف البيان، أن "حقوق المؤسسات التربوية يجب أن تكون مصانة لدى الدولة، ولذا يتساءل الاتحاد أين أصبحت الوعود بدفع مستحقات المدارس المجانية منذ العام 2015؟ ولماذا لم تسدد المنح التعليمية للعسكريين وموظفي الدولة إلى المدارس حتى تاريخه؟، في ما الأهالي يتعذر على معظمهم تسديد ما عليهم من أقساط، والمطالبات الشعبوية تهاجم المدارس وتدعو الأهالي إلى التوقف عن دفع أي مبلغ، وتطالب المدارس بالاستمرار في دفع الرواتب والأجور كاملة، وقد جاء قرار إنهاء العام الدراسي عاملا إضافيا ربما يشجع بعض الأهالي لغض النظر عن واجباتهم".

وحذّر الاتحاد، من "اتخاذ قرار الترفيع وإلغاء الامتحانات الرسمية ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بإدارة المدرسة، كون الإدارة المدرسية هي المخولة الوحيدة بإعطاء الإفادات، حرصا على المستوى التربوي، وحفظا لحقوقها لدى أهالي المتعلمين".

ورأى أيضا أن "على الجميع أن يفهم أن التعليم الخاص في خطرٍ داهم وأن الوقت اليوم ليس للمزايدات ورفع سقوف المطالبات، بقدر ما يجب أن يكون دافعا للتفاهمات والتسويات الممكنة في مواجهة ظروف استثنائية بامتياز، واختبارا للدولة لتحمل مسؤولياتها لجهة دعم القطاع الخاص لتأمين قدرته على الاستمرار، وكيلا تكون قراراتها ظالمة في حقِ المدارس والمعلمين والمتعلمين على السواء، وهذا ما ننتظره من معالي الوزير للتحرك سريعا، كما وعد، في اتجاه الرؤساء والمعنيين لتأمين حقوق المدارس والأسرة التربوية والمتعلمين".

Select

Select

Select