صرّافو لبنان يحتكرون السيولة... هل من دور لـ"حزب الله"؟

واصل سعر صرف الدولار التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية وتجاوز عتبة 3.700 ليرة في وقت تتهاوى القدرة الشرائية للبنانيين وتتراجع قيمة رواتبهم في ظل ارتفاع جنوني بأسعار السلع المستوردة.

ومنذ بدء شحّ العملة الخضراء في السوق اللبناني في أيلول العام الماضي قبيل بدء الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول، يلعب الصرّافون دوراً رئيسياً في هذه اللعبة النقدية بلبنان من خلال تحكّمهم بمعادلة "العرض والطلب" التي يخضع لها سعر صرف الدولار، وذلك بعدما فقدت المصارف القدرة على تلبية حاجات المودعين لسحب دولاراتهم. وذلك بحسب مقال للكاتبة جوني فخري لـ"العربية نت".

ومع أنه يوجد في لبنان أكثر من 300 صرّاف مرخّص يتوزّعون بين مختلف المناطق اللبنانية، غير أن عدداً قليلاً منهم فقط لا يتخطى أصابع اليد الواحدة يتحكّمون بسعر الدولار بالتواطؤ مع جهات لديها قدرة على التحكّم "بلعبة" النقد.

يأتي في السياق، ما تم تداوله مؤخراً في الأوساط اللبنانية عن دور كبير لشركة "حلاوي غروب" للصيرفة ومركزها الغبيري قرب الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في لعبة رفع سعر صرف الدولار وتخفيضه مقابل الليرة اللبنانية.

وبحسب معلومات استقتها "العربية.نت"، من عدة صرّافين فإن شركة "حلاوي غروب" المملوكة من محمد حلاوي (وهو نقيب سابق للصرّافين) تساهم في عدم استقرار سعر صرف الدولار، لأن لديها رأسمال يُقدّر بأكثر من ملياري دولار يُمكّنها من التقاط عصا الدولار من نصفها.

ومنذ أن بدأت العقوبات المالية في المصارف المحلية تطال حزب الله والأفراد والكيانات التابعة له، تنامت علاقته بالصرّافين، فلجأ إلى شركات الصيرفة كبديل بديهي من القطاع المصرفي يؤمّن السيولة ويديّن الأموال وينقلها داخل الحدود وإلى الخارج.

ولعل أكثر ما يُثير الشكوك من تحكّم الصرّافين بسعر صرف الدولار لجوء اللبنانيين إلى مخارج لتفادي أزمة الدولار، منها التوجّه إلى قسم منهم ممن يقبلون بصرف شيكات مصرفية محرّرة بالدولار ودفعها نقداً لأصحابها بعد حسم قد يصل إلى 30% من قيمتها.

في المقابل، قال صرّاف آخر يعمل ضمن نطاق جبل لبنان لـ"العربية.نت"، "إن عدداً كبيراً من الصرّافين غير المرخّصين يساهمون بدورهم في رفع سعر صرف الدولار من خلال عمليات المضاربة التي يقومون بها. وهم يلجأون أيضاً إلى صرف الشيكات المصرفية بعد اقتطاع جزء منها".

إلا أنه لفت في الوقت نفسه، إلى "أن من يرفع سعر صرف الدولار اليوم هم الشركات المستوردة للمواد الغذائية، لأنهم يحتاجون إلى Freshmoney لإيداعها في المصارف من أجل شرائها من الخارج".

معادلة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون لشدّ حبل الدولار حول عنق اللبنانيين ليست قانونية، كما أكد نائب رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في لبنان المحامي عيسى النحاس لـ"العربية.نت".

وقال "في قانون النقد والتسليف لا توجد آلية محددة لقاعدة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون. فهم، خصوصاً الكبار منهم يتحكّمون بسعر صرف الدولار وفق ما تقتضيه مصالحهم، وتأتي التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بشكل دوري لتزيد أرباحهم على حساب لقمة عيش اللبنانيين".

Select

Select

Select