نائب في كتلة برّي يتحدّثُ عن حصر مسؤولية الانهيار بـ"الحاكم"

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، على "ضرورة أن يشمل الموقف الحازم والمشكور الذي اتخذه رئيس الحكومة حسان دياب في موضوع انهيار الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، جميع من كان مسؤولا خلال الحكومات السابقة حتى وصلنا الى هذا الوضع المتردي، لا ان ترمى جميع التهم بوجه حاكم مصرف لبنان".

وقال:"انا هنا لا أبرر الحاكم من اخطاء ارتكبها في عمله".

وخلال تفقده مركز الحجر الصحي في حاصبيا، لفت الخليل إلى أن "حصر مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي بالحاكم من شأنها رفع المسؤولية عن غيره من اهل السلطة ومنها الشغور الرئاسي لمدة سنتين ونصف، وكذلك غض النظر عن أداء الفريق الذي يمسك بملف الكهرباء منذ عشر سنوات والذي شكل 52% من مجموع دين الدولة ، وتقصير َالحكومات المتعاقبة، وهدر الوزارات، وحشو اعداد هائلة من الموظفين في إدارات الدولة لتنفيعهم ليس إلا."

وكرّر الخليل انه رغم حرصه على مصارحة اللبنانيين والشفافية الكاملة عن حقيقة الأوضاع في لبنان، لكنه "يتمنى لو أن معالجة الامور تتم بعيدا عن التراشق الإعلامي الذي من شأنه أن يزيد مناخ الهلع عند الناس ويخلق تساؤلات تتصل بعدم الثقة في كل ما له علاقة بالدولة وعملها بعيدا عن إعطائهم إجابات شافية وحلولا حقيقية."

Select

Select

Select