وزير الإقتصاد يتحدَّثُ عن إعداد قانون المنافسة

شدد وزير الإقتصاد راوول نعمة في حديث لبرنامج "ضروري نحكي" على شاشة "otv" الى أن "الأزمة الاقتصادية تتفاقم مع كورونا والفقر في ازدياد للأسف، انما التعاضد اللبناني لا مثيل له في العالم ونحيي كل المبادرات الانسانية".

ولفت الى أن "بالاضافة الى تعديل قانون حماية المستهلك نعمل على إعداد قانون المنافسة، وسنضعه على موقع الوزارة ليتمكن كل مواطن من الإطلاع عليه وتسجيل تعليقاتهم، وهذا القانون يخولنا دراسة الأسعار من المصدر وصولاً الى المستهلك".

وشدد على أن "يمكن أن نستعين بقوى الأمن لتطبيق هذا القانون تماماً كما طبق قانون المولدات الكهربائية"، موضحاً أن "القانون الجديد في حال أُقر يحمي المستهلك من الغش والغلاء وحتى من المواصفات".

ولفت نعمة الى أن "حماية المستهلك تحتاج الى تعديل القانون والى عناصر منتشرة على الأرض، لدينا ١٠٠ مراقب فقط، وطالبنا بعدد من المتطوعين، الذي كان من المفترض أن ندربهم، لكن كورونا منعنا من ذلك، لذلك طلبنا مؤازرة وزارة الداخلية والدفاع لتأمين عدد من العناصر لمضاعفة العمل".

وشدد على أن "نظامنا الاقتصادي حر، ولا يمكن توحيد أسعار السلع في هذا النظام ويبقى السوق التنافسي هو الأصح انما ندرس امكانية تحديد اسعار السلع الأساسية"، مشيراً الى "أنني أملك لائحة بأسماء المرشحين لموقع مدير عام جديد لوزارة الإقتصاد، والمعيار الوحيد بالنسبة لي هو الكفاءة والخبرة الإقتصادية، وأنا من أطرح اسم المدير الجديد امام مجلس الوزراء بعد درس ملفات الجميع".

ولفت نعمة الى أن "مرحلة الخطة الإقتصادية الشاملة تحتاج للوقت، اي الى نصف أيار تقريباً، لكن في الأيام القليلة المقبلة ستتضح الخطوط العريضة للخطة، وستظهر الى العلن قريباً"، مشيراً الى "أننا صحيح ان "اللبناني شبع حكي" لان كل الخطط العشوائية في السابق كانت حبر على ورق، وهذه الحكومة بدأت بالاصلاحات وبالقرارات الجريئة والخطة التي سنطرحها ستكون شاملة وانقاذية".

وتابع، "نحضّر كحكومة خطة كاملة وشاملة، الأمر الذي لم تتمكن الحكومات السابقة من تنفيذها، وسبب عدم نجاح الخطط السابقة هو عدم إكتمالها، وانا أكيد من نجاح هذه الخطة".

وشدد نعمة على "أننا سنتخطى المناكفات السياسية ونعمل سوياً لإنجاح الحكومة"، مشيراً الى أن "للنهوض بالإقتصاد، يجب ان يصل ميزان المدفوعات والدين العام الى صفر، لنستورد أقل ونصدر أكثر، كما يجب الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، عبر تقوية قطاعي الزراعة والصناعة وتحسين نوعية انتاجنا".

وأكد أن "يجب إعادة هيكلة المصارف، والحلول ليست كثيرة لذلك ثقتي كبيرة بالقانون الجديد وبالخطة الإقتصادية أنها قادرة على إنتشال لبنان من وضعه الحالي".

وأوضح أن "قسم من الغلاء سببه سعر صرف الدولار، ولا يمكننا التحكم به، وقسم آخر يعود الى ارتفاع الأسعار العالمية بسبب فيروس كورونا، وكلها خارجة عن سيطرتنا لكن الإحتكار واللعب بالمعايير موجود ونحن اليوم وضعنا الملف بيد القضاء لملاحقة المخالفين".

وشدد على أن "القانون الجديد يتضمن عقوبات تتمثل بتسطير محاضر ضبط لكل من يرتكب الإحتكار والغش، والتلاعب بالأسعار، والغرامات ستكون موجعة، ولا يمكن ضبط سعر الدولار لان بذلك نعزز السوق السوداء".

ولفت الى أن "السياسة لا تحكم عملنا في هذه الحكومة لأننا تكنوقراط، والدليل هو سحب الرئيس حسان دياب ملف التعيينات من التداول، ولا نعمل تحت الضغط السياسي وقرارات الحكومة هي خير دليل على ذلك. وليس المهم من يحاول ان يضغط، المهم النتيجة"، مشيراً الى أن "تم الإتفاق على استيراد 80 الف طن قمح لتأمين الأمن الغذائي".

وأكد أن "النموذج الاقتصادي اللبناني لم يعد موجود ولن يعود، وهذه فرصتنا لنؤسس نمط إقتصادي جديد قائم على الانتاج".

Select

Select

Select