"الثنائي الشيعي" يصرّ على إقرار "العفو العام"

أستقبل وزير الصحة العامة حمد حسن في دارته في بعلبك، وفد "لجنة العفو العام"، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد.

وأشاد أعضاء الوفد في مداخلاتهم، بجهود حسن في "مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد"، لافتين إلى أن "هذا الوباء يهدد بشكل رئيسي أيضا، حياة المساجين"، سائلين: "من يتحمل المسؤولية في حال انتشار هذا الفيروس الخطير في السجون؟".

وطالب الوفد، بوجوب "الإسراع في إقرار قانون عفو عام في المجلس النيابي، لأن العفو الخاص المطروح، لا نرضى به كحل مجتزأ، كما أنه لا يشمل العفو عن حوالي 37 ألف بلاغ بحث وتحر، وفي حال عدم إقرار العفو العام، سنلجأ آسفين إلى خطوات تصعيدية".

من جهته، خاطب حسن الوفد، قائلاً: "نحن حرصاء على حياة جميع اللبنانيين، في محاربة هذا الوباء، ومنهم المساجين الذين تكتظ بهم السجون، من هنا مطالبتنا بالتخفيف ما أمكن من أعداد المساجين، وبخاصة المرضى والمسنين، سواء أكان ذلك من خلال مرسوم العفو الخاص، الذي يصدره رئيس الجمهورية، والذي تبحث اللجان المختصة في آلياته ومضامينه، أم من خلال إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام، ونحن نناشد دائما المعنيين الإسراع في إنصاف المسجونين".

بدوره، قال النائب المقداد: "إن كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير تصران على إقرار قانون العفو العام، وقد حرصنا على أن تتضمن الورقة الإصلاحية، التي أقرتها الحكومة السابقة هذا البند، إلا أن الظروف التي استجدت بعد حراك 17 تشرين الأول، وأزمة وباء كورونا، فرضت توقف الجلسات التشريعية".

وأكد أن "مرسوم العفو الخاص، الذي يجري نقاشه، في اللجان الوزارية المختصة، ليس بديلا بالتأكيد، عن قانون العفو العام، الذي نصر عليه، ولكن أي أعداد تطلق من السجون في هذه المرحلة، تخفف من مخاطر انتشار الوباء".

Select