لفت منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو الى أن "وزير المال غازي وزني، كذّب كل ادعاءات السلطة السياسية التي كانت تدعي بأن حاكم مصرف لبنان يخفي أرقام الموجدات، وأكد أنها ٢٢ مليار دولار نقدًا".
كما أشار ضو في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" الى قول وزني "بأن المخاوف ناتجة عن التوقعات المستقبلية بوقف تدفق العملات الأجنبية الى لبنان".
وقال ضو، "النتيجة: سبب الأزمة سياسي على علاقة بتوجهات الحكومة!".
وزير المال غازي وزنة كذّب كل ادعاءات السلطة السياسية التي كانت تدعي بأن حاكم مصرف لبنان يخفي ارقام الموجدات واكد انها ٢٢ مليار دولار نقدا... وقال بأن المخاوف ناتجة عن التوقعات المستقبلية بوقف تدفق العملات الأجنبية الى لبنان!
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) March 9, 2020
النتيجة: سبب الأزمة سياسي على علاقة بتوجهات الحكومة!
ورأى في تغريدةٍ اخرى أن "وقاحة الحكومة وصلت الى حدّ التركيز على أولوية اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصغير حجمه، في وقت يفترض بالحكومة أن تبدأ باولوية اعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجم الادارة ووضع حد لجعلها ملجأ المحازبين وتنفيعة لشراء الذمم والرشوات الانتخابية وتمويل الاحزاب والمشاريع المستوردة!".
وقاحة الحكومة وصلت الى حدّ التركيز على أولوية اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصغير حجمه، في وقت يفترض بالحكومة ان تبدأ باولوية اعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجم الادارة ووضع حد لجعلها ملجأ المحازبين وتنفيعة لشراء الذمم والرشوات الانتخابية وتمويل الاحزاب والمشاريع المستوردة!
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) March 9, 2020
ورأى وزير المال غازي وزني في حديث مع قناة الـ"lbci" أن "إستخدام كلمة "تعليق" دفع سندات 9 آذار من اليوروبوند هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين".
وأشار إلى أن "القرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".
وإعتبر أنه "كان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني".