قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.
وكان ابراهيم قد وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
بحث وتحري
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
بحث وتحري
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
بحث وتحري
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥