أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إلى أننا "نتعاون مع وزارة الإقتصاد لحماية المواطن بموضوع الغش والأسعار العشوائية".
وأعلنت أن "التفتيش القضائي والنيابات العامة ستتحرك لتفعيل عمل القضاء وتسريع العقوبات، مع إصدار نشرة أسبوعية بأسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سوياً لتأمين حماية أكبر".
نتعاون مع وزارة الاقتصاد لحماية المواطن بموضوع الغش والاسعار العشوائية. ستتحرك النيابات العامة والتفتيش القضائي لتفعيل عمل القضاء وتسريع العقوبات، مع اصدار نشرة اسبوعية باسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية اكبر.https://t.co/2sde4TcaiF
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) March 5, 2020
الـــمــــزيــــــــــد
