أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيانٍ، أنه "تناولت بعض شاشات التلفزة المشبوهة خبراً مفاده ان رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي ابراهيم حيال المصارف".
وأكد أن "الرئيس نبيه برّي أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً".
وتجدر الإشارة, إلى أن القاضي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥