لفت رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا الى أنَّ "المصارف ستتذرَّع بأنَّ عدم تسديد الحكومة سندات "اليوروبوند" سيتسبَّبُ بإفلاسِها".
لكنَّ عدرا، ذكَّر في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" بـ"المادة 489 من قانون التجارة البرِّية".
وبحسب عدرا فإنَّ هذه المادة تنصُّ على أنَّه "يُعتبر في حالة الإفلاس كلُّ تاجرٍ ينقطعُ عن دفعِ ديونهِ التجاريّة".
وتوصَّل عدرا الى نتيجةَ أنَّ "المصارف بحكم المفلسة منذ تخلَّفت عن التسديد للمودعين".
وختم، مشدِّدًا على أنَّ "السياسيين المتحالفين مع المصارف أوصلونا إلى هنا".
ستتذرع #المصارف بأن عدم تسديد الحكومة سندات اليوروبوند سيتسبب بإفلاسها. المادة 489 من قانون التجارة البرية تنص:"يُعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية. "المصارف إذاً بحكم المفلسة منذ تخلفت عن التسديد للمودعين. السياسيون المتحالفون مع المصارف أوصلونا إلى هنا.
— Jawad Adra (@JawadAdra) March 4, 2020
الـــمــــزيــــــــــد
