رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، أن "حكومة الرئيس حسان دياب وجدت نفسها أمام دفع الإستحقاقات المتوجبة على الدولة اللبنانية، وهي عبارة عن مليار ومئتي مليون دولار، كما وتعاملت مع هذا الإستحقاق بحكمة ومسؤولية بعدم الإستعجال في إتخاذ القرار، وهنا تكمن حكمة حكومة الرئيس دياب".
وأضاف: "إن الحكومة أمام خيار هيكلة وجدولة الدين العام، وصولا إلى تطبيق الخطة الإقتصادية في فترة أسبوعين، ويطل رئيس الحكومة ليعلن عن خطة تتضمن سلسلة إجراءات تحفز على نهوض لبنان إقتصاديا وترضي اللبنانيين".
وقال نصر الله خلال لقاء في مكتبه في سحمر في البقاع الغربي، "إن التضامن الحكومي جعل الحكومة أمام عدم تسريب ما تعمل عليه الحكومة لناحية الخطة الإقتصادية تتبعها جولة عربية ودولية للرئيس دياب، وفي جعبته مقترحات وإلتزامات مقنعة في هذا الشأن تختلف عن التزامات حكومات لبنان السابقة، فأهم مشكلات لبنان هي الكهرباء حيث بلغ الإهدار ملياري دولار سنويًا".
وإعتبر أن "الحكومة لا تواجه شرخًا حيال إتخاذ القرارات. وأما خارج الحكومة فثمة حوار لم يصل إلى المواجهة، فالرئيس نبيه برّي أعطى ويعطي فرصة للحكومة لتقديم ما لديها، فإذا كان إيجابيًا سندعمه وإذا كان سلبيًا سنواجه أي قرار سلبي".
وتابع "للرئيس برّي خوفًا من أن تسقط الحكومة، فمفتاح نجاحها الخطة الإقتصادية، وعامل الوقت ليس في مصلحة اللبنانيين. لذلك فإن برّي يحض الحكومة على الإستعجال في ختطها، والمواطنون لم يعد لديهم القدرة على تحمل الأزمات في ما لبنان كل تأخر يتكبد خسائر ملياري دولار سنويًا، فلنوقف الإهدار وأكبره الكهرباء".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
بحث وتحري
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
اقليمي ودولي
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
بحث وتحري
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥
بحث وتحري
السبت، ٠٥ نيسان ٢٠٢٥