رصد موقع ليبانون ديبايت

كنعان: أرقام موازنة 2020 ليست وهميّة

إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّه "من المؤسف القول ان الموازنة هي فقط ارقام"، لافتًا إلى أنّه "قمنا بتعديلات عديدة في لجنة المال والموازنة لتعديل ارقام ومشروع موازنة 2020".

وفي مقابلةٍ ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مرسال غانم عبر الـ"mtv"، شدّد كنعان على أنّ " أرقام موازنة 2020 ليست وهميّة، ووصفها بالوهميّة كلام مبالغ فيه وفي غير محلّه".

وأشار إلى أنّ "خفضنا في لجنة المال900 مليار على مشروع الموازنة المُحال من الحكومة، والرقم النهائي في التخفيض رسا على 720 مليار".

هذا ورأى كنعان، أنّه "إذا ذهبنا إلى حالة لا استقرار ولم تنجح الحكومة في خطتها الانقاذية، فعندها قد نذهب إلى الاسوأ ولكن السير بالخطة الانقاذية وبالخطوات الاصلاحية المطلوبة فيحسّن الوضع الراهن".

وإعتبر أنّ "السياسات المالية منذ العام 1993 أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وغياب الموازنات أوصلنا الى 27 مليار دولار تجاوزات للقاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة".

وأضاف، "موازنة العام 2020 دخلت الى المجالس والصناديق، وخفضت من موازنات مجلس الجنوب والانماء والاعمار واوجيرو وارست اصلاحات تعتمد للمرة الاولى كالمادة 7 التي اخضعت كل الانفاق للرقابة المسبقة وهذه المادة كان تعارضها سابقا بعض الكتل"، لافتًا إلى أنّ "موازنة 2020 منعت المساهمات من البلديات والمؤسسات العامة والتي كانت تستخدم سابقا لغايات سياسية ولتمويل مهرجانات ونشاطات لزوجات سياسيين وجهات حزبية".

وتابع، "نسمع شعارات بالاصلاح ببنما أرسينا الاصلاح الفعلي، وعلى من ينتقد موازنة 2020 ان يعلم انها فرضت تحويل عائدات مرفأ بيروت وشركتي الخلوي الى الخزينة مباشرة بينما كانت علامات استفهام تطرح سابقًا على كيفية صرف قسم كبير منها".

وقال: "لي الشرف انني منذ تَسلمي مهام لجنة المال في العام 2009 ارسيت التدقيق وفتحت ملف حسابات الدولة ما سمح باعادة تكوين الحسابات الغائبة منذ العام 1993".

وأشار كنعان إلى أنّ ""الابراء المستحيل" بات قانونًا واوقف التسوية على الحسابات المالية"، وذكّر بأنّ "تقرير البنك الدولي في العام 2013 أشار الى ان اسوأ ادارة مالية شهدها هي ادارة وزارة المالية قبل العام 2013".

ولمواجهة الأزمة، رأى كنعان أنّ "المطروح اليوم خطة لاستعادة الثقة، وإذا كان هناك قرار جدي فهذه الخطة تستغرق ايامًا لينطلق التطبيق والمطلوب خلية طوارئ مالية اقتصادية لتكون هناك رؤية واحدة".

وشدّد على أنّ "اموال اللبنانيين وودائعهم خط احمر بالنسبة لي، وممنوع التفريط بما تعب المواطن لجنيه في حياته بعرق جبينه".

وفيما خصّ البيان الوزاري، قال: "لا أؤمن بالبيانات الوزارية لانها بغالبيتها اشعار والمطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات وتطبيقها".