رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم أنه "بدل التدابير بحق المودعين لتغطية الديون الناتجة عن الفساد وسوء الادارة، لماذا لا تعمد الحكومة الى حلول عملية (BOT)".
وعدَّد النائب واكيم سلسلة إجراءات على الدولة إتخاذها في هذا الشأن، وذلك في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر"، وهي:
- تلزيم الكهرباء
- تلزيم المرافئ
- تلزيم المطار
- إشراك القطاع الخاص في الإتصالات
- إستثمار أملاك الدولة.
وفي الوقت نفسه شدد واكيم على أن ذلك يجب أن يتم بالطبع "دون رشاوى"، وذلك "تخفيفًا للفساد حتى إستعادة الاموال المنهوبة".
بدل التدابير بحق المودعين لتغطية الديون الناتجة عن الفساد وسوء الادارة لماذا لا تعمد الحكومة الى حلول عملية(BOT):
— imad wakim (@wakim_imad) February 6, 2020
.تلزيم الكهرباء
.تلزيم المرافئ
.تلزيم المطار
.اشراك القطاع الخاص في الاتصالات
.استثمار املاك الدولة...
بالطبع دون رشاوى وتخفيفاً للفساد حتى استعادة الاموال المنهوبة
والـ B.O.T اختصار لثلاث كلمات هي: بناء (Build) – تشغيل (Operate) – نقل الملكية (Transfer). ويمكن تعريف هذا العقد بأنه إتفاق بين الدولة وشركة متخصّصة من شركات القطاع الخاص، توكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، عن طريق منح هذه الشركة امتيازًا وفق الأصول القانونية من أجل انشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيله.
وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع، من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على أن يسمح لها بإستعادة ما أنفقته على هذا المشروع إضافة الى أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مباشرة. ويتم كل ذلك تحت إشراف ورقابة الدولة وأجهزتها الإدارية التي تحدّد مقدار الرسوم وكيفية إستيفائها، ضمن قواعد قانونية وضوابط فنية متفق عليها مسبقاً. وتقوم الشركة باستثمار المشروع لحسابها الخاص مدة من الزمن، ثم تقوم في نهايتها بنقل ملكيته وكل ما يتعلَّق به إلى الدولة أو إحدى الادارات أو المؤسسات العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
