شــــارك
رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود أنه "من أول علامات الضعف، أن يُعقد مؤتمرٌ لكشفِ فسادٍ بحقِّ فريقٍ واحدٍ، مبنيٌّ على مزاعم، وأن تُترك ملفاتُ فسادٍ دون مقاربةٍ جريئةٍ، لأنَّ حليفَ الحليفِ لهُ فيها ما لهُ معكم".
وتابع أسود في تغريدةٍ هلى حسابهِ عبر "تويتر"، "لو تخبرونا عن إنجازاتِ وزارتكم، لِنغارَ من نجاحكم، بدلًا من الهاء الناس باكاذيب لتغطية فشلكم".
ورأى أسود أنّ "الخائن له ساعة وللحق ساعات".
وختم، "هذا قدر الحاقد المسيحي".
اول علامات الضعف أن يعقد مؤتمر لكشف فساد بحق فريق واحد مبني على مزاعم و أن تترك ملفات فساد دون مقاربة جريئة لأن حليف الحليف له فيها ما له معكم.لو تخبرونا عن إنجازات وزارتكم لنغار من نجاحكم بدل من الهاء الناس باكاذيب لتغطية فشلكم. الخائن له ساعة و للحق ساعات.هذا قدر الحاقد المسيحي
— ziad assouad (@ZiadAssouad) January 30, 2020
واليوم، عقد أعضاء "تكتل الجمهورية القوية" النواب انطوان حبشي، جورج عقيص، زياد حواط، شوقي الدكاش وعماد واكيم، مؤتمرًا صحافيًا بشأن ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والإتصالات.
وتحدَّث بإسم التكتل النائب انطوان حبشي، الذي شدَّدَ على أنَّ هذا المؤتمر سيتناول ملفات لها علاقة بالطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، "تابعتها انا وزملائي منذ فترة لنقوم بدورنا الرقابي"
وفيما خص كهرباء قاديشا، أشار عضو "الجمهورية القوية" أنهم "لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا انهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة، وهذا غير منطقي، وعدم اعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات".
وأكد أننا "لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأنهم لو اعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال اليها وكيف تصرف".
وكشف حبشي أنَّنا "طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا للخلاصات الآتية، هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من النائب سيزار أبي خليل لـكهرباء لبنان".
ورفع حبشي خلال المؤتمر مستندًا قال إنه "يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى ٢٠٢٧، إلا اننا تفاجأنا بالوزيرة السابقة ندى بستاني تؤكد ان التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر".
وأعلن أننا "طلبنا كل العقود وما ارسل لنا جمعناه، ومعالي الوزيرة بستاني تعتبر ما نقوله نكدًا سياسيًا، ومصدر معلوماتنا من عضو في فريق عمل التيار وهو مستاء، وجالس معهم على الطاولة ولن يعرفوا من هو".
وأضاف، "نلجأ حصراً الى الشركة الصانعة إن كان لدينا معملًا بالأمس أقمناه، أما هم لجؤوا الى الشركة الصانعة بتوجيهات واضحة من باسيل. ولا للبحث بالموظفين والإدارات فقط فلا عقد كبير يمكن للوزارة ان تقوم به بلا توقيع الوزير".
ورأى عضو حزب القوات اللبنانية أن "هذه المستندات تخولنا ان نقول ان هناك هدر للمال العام وسوء إدارة بوزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبين منذ ٢٠٠٨".
الـــمــــزيــــــــــد
