رد بطيش على "ليبانون ديبايت"

جانب ادارة موقع ليبانون ديبايت المحترمين، طالعنا اليوم مقال على موقعكم عنوانه "تقاعس بطيش أفقد وزارة الاقتصاد هيبتها" بقلم الصحافي فادي عيد. وفي إطار حقّ الرّد، يهُّمني توضيح بعض النقاط ووضع الامور في نصابها.

يؤسفني أولاً ان يكون الاستاذ عيد، الصحافي المخضرم، قد وقع في فخِّ "المصادر العليمة" التي ضلَّلته بمعلومات مغلوطة ولم يتكلَّف عناء التدقيق فيها سواء معي أو مع أي مسؤول في الوزارة.

واذا كنت أربأ بنفسي الردّ على "المصادر العليمة"، المعلومة جيداً من قِبَلي، على قاعدة تجنُّب مجادلة صغار الحاقدين والحاسدين والميليشياويّي التفكير والسُلوك احتراماً لنفسي وقناعاتي، فإنّني من باب الاحترام نفسه لموقعكم وللقُرّاء كما لكاتب المقال، أوضح ما يلي:

_ في موضوع حماية المستهلك، صحيح أنّه في الفترة الاخيرة زاد ارتفاع الاسعار واحياناً بشكل غير مبرَّر. لكن مُراقبي الوزارة، ورغم محدوديّة عددهم، كانوا يعملون بأقصى طاقاتهم وغالباً ما تعرَّضوا لشتّى انواع الاهانات والتهديد واحياناً الاعتداء الجسدي. لكن ارتفاع سعر الدولار الاميركي وقيام سوق موازية لسعر الصرف الرسمي كان السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار. لا ينفي ذلك جَشع بعض التجار وتشاطرهم، إلّا انَّ مراقبي الوزارة لم يتَوقَّفوا يوماً عن ملاحقة هؤلاء والقيام بدورهم وفق الامكانيات المتاحة. مع العلم، أنّ تباطؤ القضاء في فرض الغرامات والعقوبات يزيد من مخالفات بعض التجّار.

وفي هذا السياق، أشير الى أنه منذ إستلامي الوزارة في الاول من شباط 2019 وحتى 19 كانون الثاني 2020 قام مراقبو الوزارة ب 37385 زيارة كشف على كلّ الاراضي اللبنانية، سُطّر على إثرها 1597 محضر ضبط و201 إنذار خطّي وعُلِّق العمل ب 40 صنفا. كما تمّت مراقبة 605 محلات تجارية أُقفل منها 14 محلّاً.

أما المولِّدات الكهربائية، فقد التزم 81,64 بالمئة من أصحابها بالقرارات في حين كانت نِسبة الإلتزام 37 ٪؜ فقط عند إستلامي مهامي منذ أقلّ من عام. وجرى تنظيم 586 محضَر ضبط بالمخالفين ، 352 منها لعَدم تركيب عدّادات للمشتركين، و 176 لمخالفة التسعيرة الرسميّة وغيرها من المخالفات، وأُحيل 527 محضَر ضبط أمام القضاء المختصّ، كُلّ ذلك بعيداً عن الاستعراضات الإعلاميّة. ولتفاصيل اضافيّة، يُمكن مراجعة الجدول المُفصّل بهذا الخصوص.

اما الكلام عن خلافات في مديريّة حماية المُستهلك وتقاعُس والى ما هنالك، فهوَ لا أساس له من الصحّة لا يقوله الا مُتضرِّر من انتظام عمل المؤسَّسات من ضمن مفهوم الدولة واصول عَملها. اقول ذلك إنصافاً للناس الذين تعاونتُ معهم وعرفتُ مدى تفانيهم في العَمَل وفي اداءِ مهامهم الوظيفيّة يوميّاً في اصعَب الظروف.

وفي ما خَصّ الاهراء ومعهُ المديريّة العامة للحبوب، فالعملُ مُنتظم ضمن الضوابط والأصول القانونية، وقد انهيتُ وضعَ قانون جديد لتطوير مديريّة الحُبوب، وخطّة عمل للاهراء لتتماشى مع حاجات البَلد.

في موضوع قطاع التأمين، فأُقرّ بأنّ تحقّق اقَلّ ممّا كنتُ أطمح اليه في هذا المجال خُصوصاً أنّني مؤمن بحيويّة هذا القطاع وقابليّته للنموّ والتطوّر. الّا انّني جوبِهت بتعتيم ٍ شبه كامل على عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان ومحاولات التفرّد بالقرارات . وقد استنجَدتُ بالتفتيش المركزي بعيداً عن الاعلام لأتمكّن من الإطّلاع على بديهيّات العمل، ومن دون جَدوى مع الاسَف. وفي ما خصَّ الكلام عن تسييس لاي ملفّ، فهذه تفاهة وحجّة الضعيف ... وحده صاحب الحقّ عندي سلطان.

الى ذلك، يَعتبر كاتب المَقال أنّني تباطأتُ بتطبيق خُطّة ماكينزي. لكن الحقيقة انني رفعتُها الى مجلس الوزراء بتاريخ ٨ نيسان ٢٠١٨ بعد اكثر من اجتماع واستيضاح مع واضعيها، وبعد أيام من إستلامي نسختها الاصليّة. وقَد صارت هذه الدِراسة في عُهدة الحكومة مُجتمعة، وكان يجب أنّ يضعها رئيس الحكومة على جدول أعمال مجلس الوزراء ليتمّ التوافق على تطبيق كل وزارة الجُزء المتعلّق بها. وقد راجعتُ في هذا الخصوص عدّة مرّات، الّا انّه كان هنالك دائماً اولويّات أُخرى بحسب ما قيل لي.

لكنَّ كاتب المقال انصَفني في معرض انتقاده وسخريته من مطالبتي المتواصلة بسقوط نموذج "الاقتصاد الريعي" وكلامي الدائم عن "الاقتصاد المؤنسَن". وهذا كلام سأبقى أُردّده الى أن تقوم الساعة. ومرّة جديدة، اقول لو أُخِذ في الاعتبار ما أوردتُه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في 4 نيسان 2019، وبدأ العَمل بنهجٍ مختلف، لما كنّا وصلنا الى هذا الواقع المرير.

والكلام عن "التنظير" شرفٌ لا أدّعيه وان كنتُ افتخر أنّني ساهمتُ مع آخرين بوضع ورقة بعبدا الاقتصاديَّة، كما العديد من الاوراق الاقتصاديَّة الأُخرى. ووضعت في الوزارة قانون المُنافسة واحلتُه الى الامانة العامّة لمجلس الوزراء لكَسرِ الاحتكارات في البلد، ودافعتُ عن الانتاج الوطني ففرضتُ للمرة الاولى رسماً نوعيّاً على البضائع التي يمكن انتاج مثيلاتها في لبنان، ومنعتُ اغراق الاسواق دفاعاً عن 18 منتجاً لبنانيّاً، وفرضتُ التسعير بالليرة اللبنانيّة إستناداً للقانون الذي كانوا يضربون به عَرض الحائط، وبدأتُ بمكنَنة اكثر من ثلاثة ملايين وستمائة الف مُستند في "الملكيّة الفكريّة، اضافة الى عشرات القرارات اليوميّة التي لا مجال لذكرها هُنا.

ختاماً، الاكيد انّني لستُ صحافيّاً، لكنَّني لا أظنُّ أنّ الصحافة كما قال كاتب المقال "تنظير وشعارات فضفاضة ورنّانة"، كما لا اظنُّها افتراءً وتهجُّماً.

لستُ أدّعي بطولات، لكنّني أدّيتُ عملي الوزاري بأَعلى قَدرٍ من الاحترام للمنصب وللناس. لقد "جاهدت الجِهاد الحَسن" حتّى الساعات الاخيرة من وجودي في الوزارة وغادرتها بضمير ٍمرتاح.

...عسى أن يتمكّن الاستاذ عيد و"مصادره العليمة" من أن يقولوا الكلام نفسه حين يختلون بأنفُسهم. أمّا أنا، فأستشهِد بالقول " الناجح يكرهه اثنان: الجاهِل والحاقِد".