أشار المحامي في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" علي عباس، الى إن "ما حصل في وسط بيروت ينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتحديدًا استخدام الرصاص المطاطي على الرأس، والذي لا يفترض أن تستخدمه الشرطة إلّا في حال الخطر الشديد على الحياة".
وينفي عباس ما يتم ترويجه عن "مندسين" و"مأجورين" لتبرير ما حصل، قائلًا في حديث مع الكاتبة سناء الجاك لـ"الشرق الاوسط": "يصعب ضبط الشارع بعد ثلاثة أشهر من التظاهر، فهناك بعض المتظاهرين الذين لا يستطيعون البقاء سلميين لدى استفزازهم، فيتحمسون ويواجهون منعهم وقمعهم، ولا يهتمون بالعواقب".
وأضاف "رافقت المتظاهرين من منطقة البربير إلى وسط بيروت. وكانوا شرائح واسعة وجامعة لأطياف المجتمع اللبناني، كسروا كل الانتماءات الطائفية والولاءات للزعماء. ونشكر الله على عدم سقوط قتلى لأن الشارع لا يحتمل مثل هذا التطور المأساوي".
وحذّر عباس من "الأسلوب القمعي للقوى الأمنية"، قائلًا: "ما حصل أمس من عنف من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وتحديدًا شرطة مجلس النواب، يظهر أن بعض هذه القوى لا تزال تتصرف كميليشيا تحمي زعيمها وتحتمي به".
وأعلن، اننا "كمحامين بصدد تحضير دعاوى قضائية شخصية على كل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن الأذى الذي تعرض له المتظاهرون أول من أمس، وربما تطال هذه الدعاوى المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين أعطوا الأوامر والعناصر التي ارتكبت هذه الاعتداءات، لأن الكاميرات صورت ما جرى وكل المعطيات واضحة".
اخترنا لكم



