لفتَ رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير في حديث الى وكالة "رويترز"، الى أنّه "من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين".
وأشار، الى أنّه "سيجري الدفع للدائنين الأجانب".
ورأى، أنه "لا يتوقع حدوث مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول"، واصفًا "مثل تلك المقايضات بأنها ممارسة معتادة".
واقترحَ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية رفيعة.
وقال صفير، إنه "لم يرَ أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي".
وشدد، على أنّ "كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل البلد، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية".
واعتبر صفير، أنّ "ما يحدث الآن ليس ضد الشعب، أموالهم آمنة"، مشددًا، على أنّ "الضغط ليس من كبار المودعين".
وأشار، الى أنّه "من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن من دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك"، لافتًا، الى أن "هذا سيوفر مزيدًا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا".
وعن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، لفت، الى "أنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق".
وكشف صفير، أنّ "الهدفَ هو عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي". موضحًا، أنّ "إعادة الهيكلة، ليست لإيذاء أي أحد بل هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد".
ولفت، الى أنّه "يعارض تقنين القيود المصرفية رسميًا"، معتبرًا، أنّه "سيكون من الصعب حينئذ العودة إلى الممارسة الطبيعية".
اخترنا لكم

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥

خاص ليبانون ديبايت
الجمعة، ٠٤ نيسان ٢٠٢٥